وقال حازم عبد القادر، محافظ البنك، ان هناك عدد من المبررات لاحتكار شراء وبيع الذهب، من بينها ظروف البلاد الحالية بعد فقدانها 75 في المئة من موارد النقد الأجنبي، وفق بيان صادر عن البنك. 

واضطر البنك المركزي في البلاد إلى استخدام حصيلة صادرات الذهب، لتعويض نقص النقد الأجنبي بعد الانفصال وذهاب 75% من حقول النفط لدولة الجنوب. 

وأكد محافظ البنك المركزي، أن دول العالم كافة، تعامل الذهب معاملة ثروات باطن الأرض، وتقوم بالسيطرة والإشراف على تجارته كما تعامل النفط. 

وتضطر نسبة من منقبي الذهب من السكان، إلى تهريبه عبر الحدود للحصول على النقد الأجنبي وصرفه في السوق الميزانية التي تشتري الدولار بأسعار مرتفعة مقارنة مع القنوات الرسمية. 

وتعهد البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، بشراء الذهب من المنتجين بأسعار البورصة العالمية. 

ويساهم قطاع التعدين التقليدي بنسبة 90 في المئة من إنتاج الذهب في السودان، ويعمل به قرابة مليوني شخص. 

وتنتشر أماكن التعدين التقليدي للذهب في أكثر من 800 موقعا بمعظم ولايات السودان الشمالية والغربية. 

وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 105 أطنان وفقاً لإحصائيات رسمية. 

من جهة ثانية أعلنت الحكومة السودانية أمس قرب البدء في إنشاء معامل متكاملة لقطاع التعدين خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وقال هاشم علي سالم، وزير المعادن السوداني، في بيان ان إنشاء المعامل سيتم بفضل قرض كويتي حصلت عليه الحكومة في 2014 بقيمة 47 مليون دولار. 

وحسب الوزير لا توجد معامل معتمدة في السودان لفحص عينات المعادن، وأن كل عينات المعادن تذهب إلى الخارج للفحص وتكلف الدولة أموالًا طائلة ووقت طويل يصل إلى 6 شهور. 

وسيتم بناء 12 من المعامل في منطقة قري الحرة (شمال)، على مساحة 100 ألف متر مربع. ويعول السودان على الذهب والمعادن الأخرى كمورد رئيسي للنقد الأجنبي. 

ويحتل السودان المرتبة الثالثة إفريقيًا في إنتاج الذهب، بعد جنوب إفريقيا وغانا.