وبين خلال ورشة عمل حول الضوابط المستقبلية للنقل العابر واعادة الشحن للمواد ذات الاستخدام المزدوج اليوم الاثنين، ان التشريعات القانونية والتجارية والضوابط الجمركية السارية ضمن البيئة التشريعية، هي اهم محددات وعناصر التأثير على استدامة تسهيل النقل والتجارة، كما ان للبنية التحتية وتعزيز قدرات القوى البشرية دور في هذا المجال.

 

واضاف وزير النقل ان الاردن كان سباقا في تشكيل لجان تسهيل النقل والتجارة وتبني القرارات والانظمة الدولية المتعلقة بمراقبة السلع والمواد الخطرة وثنائية الاستخدام الواردة بالعبور والشحن المرحلي، مؤكدا مبادئ الشراكة والحوار بهدف معالجة التحديات التي تواجه العمليات التجارية الدولية وتطوير بيئة اكثر دعما في مجالات التجارة والنقل واللوجستيات والاتفاقيات والمعاهدات .

 

وقال مجاهد ان الهدف من هذه الورشة التي عقدت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك، وبحضور اعضاء اللجنتين الوطنية والفنية ان يتم الاطلاع على جميع التشريعات والتعليمات المعدة حول موضوع الورشة، مؤكدا ضرورة الوصول لمنظومة رقابية وجمركية وتجارية واضحة محددة المعايير وقابلة للتطبيق تبتعد عن ازدواجية الاجراء وتحقق الهدف المناط بها وان لا تعيق حركة انسياب التبادل التجاري الطبيعي بين الدول .

 

وتوفر هذه الورشة معلومات عامة حول الضوابط المخطط لها للنقل العابر واعادة الشحن للمواد ذات الاستخدام المزدوج والتي صيغت بناء على قانون الجمارك المعدل، حيث تنص الضوابط على منع جميع هذه النشاطات لمجموعة معينة من البضائع وطلب الإذن للبضائع الاخرى المعينة ذات الاستخدام المزدوج وستنشر المواد مع التعليمات التنفيذية لتشريعات الضوابط .