واستمع رئيس الوزراء بحضور وزراء الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرابية ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية خالد ابو حسان إلى أبرز التحديات التي تواجه السيارات العمومي والقضايا المتعلقة بالمنافسة مع السيارات العاملة على التطبيقات الذكية.

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم واستمرارية السيارات العمومي وتوفير المنافسة العادلة بينها وبين السيارات العاملة على التطبيقات الذكية.

وكاستجابة فورية لمطالبهم، أوعز رئيس الوزراء إلى وزير النقل بإصدار قرار فوري بإعطاء مهلة لمدة أسبوع لأي سيارة غير مرخصة تعمل على التطبيقات الذكية لتصويب أوضاعها ومخالفة أي سيارة غير مرخصة وفي حال تكرار المخالفات سيتم إغلاق التطبيق.

وقال وزير الشؤون البلدية ووزير النقل المهندس وليد المصري في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه تم بحث المطالب التسعة التي تقدمت بها النقابة ومالكو السيارات والتزمت الحكومة بالتنفيذ الفوري لسبعة من المطالب التسعة التي تقدموا بها.

وأوضح المصري أن رئيس الوزراء وجه إلى اتخاذ قرارات فورية لمطالب محقة لهذا القطاع المهم الذي يعيل عائلات أردنية لغايات تحقيق العدالة والتوازن بين التاكسي والتطبيقات الذكية.

وأشار إلى أن من أبرز المطالب التي تجاوب رئيس الوزراء لحلها أن تكون هناك تسعيرة واضحة للتطبيقات الذكية مع وجود رقابة وآلية للتنفيذ، لافتا إلى أن هذا واجب هيئة تنظيم قطاع النقل لوضع التسعيرة ومراقبتها كما يلزم وإبلاغ مديرية الأمن بأي مخالفات.

ولفت المهندس المصري إلى تجاوب الحكومة مع طلب النقابة ومالكي وسائقي السيارات العمومية بأن تكون جميع السيارات التي تعمل على التطبيق الذكي أن تكون مرخصة حيث تم إمهال شركات التطبيقات مدة أسبوع لترخيص جميع السيارات من تاريخ اليوم وأن تحمل طبعة واضحة على جانبي السيارة تشير إلى أن السيارة مرخصة للعمل ومخالفة الشركات وليس السائقين فقط.

وبشأن المطلب بتحديد نوعية السيارة وان يكون سائقها أردنيا ومن يعمل عليها يكون من الأقارب من الدرجة الأولى لمالكها، أشار إلى أن هذه الشروط موجودة في النظام وسيتم تفعيله وفق آلية واضحة مثلما سيتم تفعيل الشروط المتعلقة بموديل السيارة وسعتها وهو موجود ايضا في النظام ويحتاج الى تعليمات إضافية.

وأكد أن الحكومة ستلجأ الى حجب التطبيق في حال عدم التزام شركات التطبيقات الذكية  وحال تكرار المخالفة انطلاقا من حرص الحكومة على التوازن بين الشركات وان يكون التنافس بينها واضحا وعلى اسس مالية سليمة.

كما أكد أن الحكومة ستدرس التشريع والقانون المتعلق بتحديد عدد السيارات المسموح بها لكل تشريع مثلما سيتم وضع الشروط المتعلقة بنوعية السائق وخبرته وتأهيله في التعليمات ودراسة نوعية وفئة الرخصة التي يحتاجها السائق بما لا يخالف القانون والنظام.

وأكد وزير الشؤون البلدية ووزير النقل أن الحكومة لبت تقريبا كل المطالب "وبعد اسبوع تكون المهلة الأخيرة لشركات التطبيقات، ان تطبق كل التعليمات التي اصدرتها الهيئة والنظام الذي صدر في 2 أيار (مايو) الماضي"، لافتا إلى انه ومنذ صدور النظام وبعد مضي نحو 6 أشهر لم ترخص إلا نحو 3 آلاف سيارة من اصل ما يزيد على 10 آلاف سيارة، معربا عن الأمل بان تكون جميع السيارات مرخصة وتقوم الهيئة بالمتابعة والمراقبة لعمل التطبيقات بما يضمن تحديد الأجور والأسعار وعدم الاساءة في استخدام التطبيقات.-(بترا)