أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Jun-2020

تواصل تراجع الليرة اللبنانية على الرغم من نظام جديد للتسعير

 رويترز: واصلت الليرة اللبنانية المتعثرة تراجعها إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من تطبيق نظام تسعير جديد تأمل بيروت أن ينجح في كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء، بينما تتفاوض مع «صندوق النقد الدولي» بشأن اتفاق يخرجها من الأزمة.

وفقدت الليرة أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول بفعل تآكل مخزون الدولار، مما دفع البنوك للحد من حصول المودعين على العملة الصعبة، وتخصيص الدولارات حصريا لشراء الوقود والأدوية والقمح بسعر صرف 1507.5 ليرة مقابل الدولار.
وقال متعامل في العملة أن الدولار كان يُشترى أمس الأربعاء مقابل 4250 ليرة ويُباع مقابل 4500 أمس الأول. وقال متعامل ثان أنه يشتري الدولار بسعر 4300 ليرة مقارنة مع 4100 أمس الأول ولكنه لا يبيع بسبب شح المعروض.
وقال المستوردون أن تدبير دولارات كافية لاستكمال الطلبيات حتى بأسعار صرف أعلى أصبح أمرا يزداد صعوبة.
وقال هاني بحصلي، مدير عام شركة «بحصلي فودز» وهي من الشركات الكبيرة المستوردة للأغذية «بالنظر مستقبلاً لبضعة أسابيع فحسب فقد لا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا تجاه مُوَرِّدينا».
وأطلقت الحكومة والصرافون في الأسبوع الماضي نظام تسعير موحداً يشمل سعر صرف يُخفض تدريجياً ويُعلن على نحو يومي بهدف الوصول إلى مستوى 3200 ليرة.
وفي إطار هذه الخطة، حدد الصرافون سعر الشراء أمس عند 3890 ليرة، وسعر البيع عند 3940 ليرة. وقال البنك المركزي أن التجار الذين لا يلتزمون بذلك سيعاقبون. غير أن المستوردين يقولون أن الدولارات بهذا السعر غير متوفرة.
وقال مصرف لبنان المركزي أمس أن منصة إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في 23 يونيو/حزيران في إطار مساعٍ أخرى لتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة.
وبموجب المنصة الجديدة سيطلب من صرافي العملة إدخال تفاصيل العمليات عبر تطبيق إلكتروني، والالتزام بنطاق للبيع والشراء يحدد صباح كل يوم من جانب البنك المركزي ويخضع للتعديل خلال اليوم.
وتضررت إمدادات الدولار في لبنان أكثر بفعل أزمة عملة في سوريا المجاورة. ويتدافع السوريون لشراء الدولار لحماية أنفسهم في مواجهة التضخم والتحوط في مواجهة عقوبات أمريكية وشيكة.
وينذر انهيار الليرة اللبنانية بتجدد الاضطرابات، بينما تتفاوض بيروت على برنامج مع «صندوق النقد الدولي» مرتبط بتمويل قيمته مليارات الدولارات لإطلاق تعافٍ اقتصادي.