أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Apr-2017

الشواربة: ‘‘الأمانة‘‘ تعمل على استقطاب مشغل للباص سريع التردد

...عدد سكان عمان يبلغ 4.2 مليون نسمة منهم 435 ألف لاجئ
 
الغد-رهام زيدان:قال رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، المهندس يوسف الشواربة، إن قانونا خاصا في أمانة عمان سيصدر قريبا وكذلك قانون أبنية جديد يواكب التوسع العمراني في المدينة التي تعمل على استقطاب مشغل للباص سريع التردد المرتقب العام 2019.
وبين الشواربة أن العاصمة تتعامل دائما مع ظروف استثنائية بسبب اضطرارها إلى استقبال ضيوف بأعداد تفوق إمكاناتها، خصوصا المتعلقة بالبيئة والبنية التحتية ومخطط النمو لمستقبل المدينة.
وكشف الشواربة، خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه أمس بعنوان:"مبادرات المدن المَنِعَة والمستدامة"، التي تنفذها أمانة عمان والفرص المتاحة للقطاع الخاص أن عدد سكان عمان يبلغ حاليا 4.2 مليون نسمة يرتفع في فترة النهار إلى 4.5 مليون إلى 4.7 مليون نسمة بسبب تواجد مواطني وسكان المحافظات القريبة فيها للعمل وإنجاز بعض الاعمال الاخرى، منهم نحو 435 الف لاجئ في وقت تبلغ فيه موازنتها نحو 500 مليون دينار، معتبرا ان هذه الموازنة بسيطة مقارنة بحجم الكثافة السكانية فيها وحجم الخدمات التي تقدمها.
وبين الشواربة، خلال الجلسة التي أدارها وزير البيئة الأسبق المهندس خالد الايراني، ان التحديات التي تواجه المدينة كبيرة وأهمها مشكلة الازدحام المروري والضغط على منظومة النقل، مبينا ان المشكلة ليست بالطرق بقدر ما هي ناتجة عن غياب منظومة نقل عام حقيقية، إضافة إلى ثقافة السائقين وعدم توافر مواقف عامة، مبينا أن ذلك يشكل معيقا لتطبيق الخطط الاستراتيجية على أرض الواقع بصورة مثالية نتيجة هذه التحديات.
وقال إن الحكومة تحملت جزءا من مسؤوليتها في هذا الخصوص من خلال ترخيص تطبيقات النقل الذكية، ولم يعد هناك ما يعطل هذه الخدمة.
وفي هذا الخصوص، قال الشواربة ان الامانة اعتمدت لمواجهة ذلك عدة حلول منها مشروع الباص السريع والذي انجزت حتى الان جزءا كبيرا من البنية التحتية اللازمة له، غير انه ماتزال هناك متطلبات عديدة في البنية التحتية للمدينة يجب العمل عليها قبل تشغيل أول باص في العام 2019.
وبين ان الامانة اتفقت مع الحكومة لتشغيل المشروع من قبل مشغل واحد داخل عمان ومن عمان إلى الزرقاء لتفادي المشاكل التي قد تحصل من وجود أكثر من مشغل، كما اتفقت الحكومة مع شركة صينية، وفقا للشواربة، لإعداد دراسة حول إمكانية انشاء شبكة مترو في عمان ومن النواحي المالية والفنية، لاستخدامها مستقبلا.
وفي خصوص البيئة، قال إن الامانة بصدد توقيع اتفاقيات اول مشروع من نوعه في المملكة لانتاج الطاقة من خلال حرق النفايات من 1200 ــ 1500 طن باليوم وبقدرة انتاجية بحدود 40 ميغاواط في الساعة، واصفا ذلك بـ"النقلة النوعية" في موضوع البيئة والطاقة في المملكة، متوقعا أن يتم توقيع هذه الاتفاقية خلال شهر.
كما تفكر الأمانة في مقترحات جديدة للتعامل مع النفايات، منها أن تكون الحاويات أرضية بأغطية ملائمة ومساحات كبيرة، لافتا إلى أن أمانة عمان حققت نقلات نوعية في المحور البيئي بدءا من إنشاء مكب الغباوي بديلا للمكب القديم في الرصيفة وبمواصفات ومعايير عالمية تحافظ على البيئة في مدينة عمان؛ حيث يعتبر من المشاريع الرائدة التي تتبناها الامانة لإدامته وزيادة عمره التشغيلي لغاية توفير دعم مادي، وتغيير الصورة النمطية للمكب ليكون صديقا للبيئة وتحويله الى فرصة استثمارية.
وأشار الى إنهاء المرحلة الثانية من تغطية الخلايا الثلاث الاولى في مكب الغباوي تمهيدا للبدء باستخراج غاز الميثان منها لتوليد الطاقة بعد امتلائها بالنفايات، وانتهاء العمل بالخلية الرابعة مع بداية العام 2018 ليتم غلقها والبدء باستخراج الغاز منها. 
وأشار الشواربة الى أن أبرز التحديات التي تواجه الأمانة بخصوص التعامل مع النفايات هي عدم وجود تعليمات تلزم المواطنين إخراج نفاياتهم في وقت محدد خلال اليوم، مما يتوجب العمل على مدار 24 ساعة لجمعها، بالإضافة الى بعض السلوكيات الخاطئة عند البعض مما يشكل عبئا على كوادر النظافة، مؤكدا أن كلفة جمع ومعالجة النفايات أكثر بكثير مما تتقاضاه الأمانة.
أما في موضوع الطاقة، قال الشواربة إن فاتورة الأمانة الشهربة تبلغ نحو 17 مليون دينار، ولهذا اتخذت الأمانة العديد من الاجراءات لتنفيذ مشاريع أهمها استبدال وحدات الانارة بمصابيح الموفرة LED، معتبرا ان هذا المشروع سيحقق وفرا في تكاليف الطاقة والحفاظ على البيئة.
وبين الشواربة ان من الاجراءات التي تفكر بها الامانة سحب مركز المدينة لتخفيف الزحام، وتحفيز المستثمرين والسكان للانتقال إلى هذه المناطق.
ولفت الى أن مشروع موقف عمان وتأهيل شارع الخالدي هو عمل تنظيمي للمواقف بتحديد ساعات الوقوف ومنح الفرص لزوار الشارع خاصة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الشواربة ان الامانة تعتبر كل احتياج للمدينة فرصة استثمارية، وان اهمية هذه الفرص ترتبط بمدى حاجة المدينة اليها، مضيفا أن من التحديات التي تواجهها الامانة حاجتها إلى تشريعات حديثة ومتطورة وفقا لحاجات المدينة.
ومن الأمثلة على ذلك وفقا للشواربة مدينة المعارض والمدن الترفيهية، واعادة تدوير النفايات، وإنشاء مدينة السيارات، لافتا الى أن مشروعي تشغيل الباص سريع التردد وانشاء مسلخ عمان في منطقة الماضونة من اكبر المشاريع التي تعمل عليهما حاليا، داعيا القطاع الخاص التقدم لهذه الفرص وتعزيز الشراكة لخدمة المدينة، مبديا استعداد الأمانة لاستقبال اي افكار جديدة وابداعية في مجال الاستثمار. 
ومن المشاريع التي تتجه الامانة إلى تنفيذها هو أتمتة كل اجراءاتها ومعاملاتها والربط الالكتروني مع كل المؤسسات التي تتعامل معها مشيرا إلى ان تجديد الرخص اعتبارا من 2018 سيكون الكترونيا بشكل إلزامي، مشيرا إلى ان الامانة تصدر حاليا بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة سند التسجيل ومخطط الموقع التنظيمي في مديريات مناطق الامانة من خلال الربط الإلكتروني دون الرجوع الى دائرة الأراضي مما يختصر الوقت والكلفة على المواطن.
ولفت أن أمانة عمان أصدرت تشريعات تخدم مفهوم البناء الاخضر، وانها أهتمت بالمساحات الخضراء في عمان من خلال شراكتنا مع لجنة عمان خضراء 2020، وان الأمانة تتوجه نحو زراعة نباتات وأشجار  تحتاج الى كميات قليلة من المياه .
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور دريد محاسنة على الدور الكبير المناط بأمانة عمان والبلديات الأخرى لمواجهة التحديات التي تتزايد يوماً بعد يوم فيما يتعلق بالبيئة والتزود بالطاقة والمياه وإدارة النفايات الصلبة وكفاءة استهلاك الطاقة، مشيراً إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات البيئية ومراكز الأبحاث لدعم البلديات والحكومات لبناء المنعة وإيجاد حلول مستدامة للمشاكل المحلية.
وحضر الجلسة الحوارية ممثل مدينة عمان في منظمة المدن المرنة المهندس فوزي مسعد ونائب مدير المدينة لشؤون الأشغال في الامانة المهندس احمد ملكاوي  وحوالي 100 مشارك من المختصين وأصحاب الأعمال وممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الدولية والمانحة
وأعربت المديرة التنفيذية للجمعية المهندسة ربى الزعبي عن فخرها؛ كون ادامة تجتذب نخبة مميزة من الشركات الناشطة والمؤثرة في الاقتصاد الاردني والداعمة لأهداف المملكة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة.