نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول (واقع الشمول بالضمان للعاملين في قطاع المخابز والحلويات) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتسهيل حصول كافة العاملين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي على حقهم بالاشتراك بالضمان الاجتماعي وبالتالي توفير مظلة حماية اجتماعية لهم ولأفراد أسَرهم.

وقد شارك في الجلسة كافة الشركاء والأطراف المعنية بهذا القطاع ممثلة في غرفة تجارة الأردن، وغرفة تجارة عمان، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، والنقابة العامة لأصحاب المخابز الأردنية، والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، والنقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأمانة عمان الكبرى، المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات، وأمانة عمان الكبرى، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وعدد من الشركات ذات العلاقة. 

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور عز الدين كناكرية خلال افتتاحه الجلسة النقاشية والتي ادارها مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة، خصوصاً العاملين في قطاع المخابز والحلويات، حيث تشير الأرقام والبيانات إلى أن (33%) من العاملين في قطاع المخابز فقط مشمولين بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك (67%) من العاملين لم يتم اشراكهم بمظلة الضمان، علما ً ان عدد المخابز العاملة والمسجلة بالضمان بلغت (1179) من أصل (2500) مخبز بنسبة (47%) من عدد المخابز العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين في هذه المخابز بين (12–15) ألف عامل، مشمول منهم بالضمان (4256) عاملاً.

وأضاف أن (40%) فقط من العاملين في محال الحلويات مشمولين بالضمان الاجتماعي، أي أن هناك (60%) من العاملين لم يتم اشراكهم بمظلة الضمان، علما ً أن عدد محال الحلويات العاملة والمسجلة بالضمان بلغت (518) من أصل (2000) محال حلويات بنسبة (26%) من عدد محال الحلويات العاملة في المملكة، ويتراوح عدد العاملين بين (10–12) ألف عامل، بلغ عدد المشمولين منهم بالضمان (4335) عاملاً.

وشدّد كناكرية على أهمية التوجّه الاستراتيجي للمؤسسة بمدّ مظلتها فوق كافة أبناء الطبقة العاملة في المملكة على قاعدة المساواة في الحقوق وفي طليعتها الحق بالضمان الاجتماعي، حيث يُلزِم قانون الضمان أصحاب العمل بشمول كل مَنْ يعمل لديهم بالضمان كأحد أهم حقوقهم العمالية الأساسية مما يسهم في بناء علاقة إيجابية بين العاملين وأصحاب العمل وما ينتج عن ذلك من تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحفيز العملية الإنتاجية، مشيراً أن نُظُم الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نفسها على مختلف دول العالم في إطار العمل على تعزيز الأمان الاجتماعي والحماية للأفراد، وارتبطت بفكرة الخطر الاجتماعي الذي يُعرّف بأنه: (كل خطر يؤثّر في المركز الاقتصادي للفرد من خلال إنقاص دخله أو وقفه لتوافر أسباب فسيولوجية كالوفاة والمرض والعجز والشيخوخة، أو لأسباب ذات صلة بالواقع الاقتصادي كالبطالة والفقر وغلاء المعيشة).

وبيّن كناكرية أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين، مضيفاً أنه لا تزال نسبة المشمولين بالضمان بشكل عام أقل من الطموح (73%) من المشتغلين، و (62%) من قوة العمل (مشتغلين ومتعطلين)، مبيناً أن دعم الشمول بالضمان وتوسيع المظلة هو تحفيز على رفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وبالتالي تحفيز المشاركة الاقتصادية للمواطن.

من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن المؤسسة تواجه مشكلة عدم مبادرة نسبة كبيرة من أصحاب هذه المخابز ومحال الحلويات إلى شمول جميع العاملين لديهم بالضمان، مما يشكّل مخالفة للقانون وعدم امتثال لأحكامه، حيث أن هناك أشكالا عديدة للتهرب من شمول العاملين لديها تتمثل في عدم شمول أي عامل، أو شمول جزء من العاملين فقط وترك البقية بدون ضمان، أو عدم الإفصاح عن الأجور الحقيقية للعاملين، وشمولهم على غير أجورهم الحقيقية (أقل مما يتقاضونه فعلاً)، أو عدم شمول العامل عن كامل مدة عمله لدى المخبز أو محل الحلويات، أو تحميل العامل كامل كلفة الاشتراك بالضمان، مشيراً إلى أن التهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي (ظاهرة التهرب التأميني) يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في حقوق العاملين، وإلى إضعاف دور الضمان في حماية الطبقة العاملة، كما يؤدي إلى زيادة الضغوط على القطاع العام وزيادة أعباء الخزينة العامة للدولة نتيجة اتساع رقعة الفقر في المجتمع نظراً لغياب الدخل التقاعدي عن فئات وشرائح في الدولة.

وأشار إلى أن الانعكاسات الايجابية لتوسيع مظلة الضمان يتمثل في تأمين الحماية للعاملين في قطاعات العمل الصغيرة والذين تصل نسبتهم إلى ثلث عدد العاملين في المملكة بشكل عام، وتأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، وتأمين الحماية للعاملين أو أفراد أسرهم الذين يتعرضون للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك حفز الأردنيين المتعطلين عن العمل على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل وبخاصة في القطاعات الصغيرة التي تعاني من تدني في مستوى التنظيم، وحماية العاملين في القطاعات الصغيرة من مخاطر إصابات العمل، وبخاصة الذين تنطوي أعمالهم وحرفهم على الكثير من المخاطر على الأيدي العاملة.