ومن المنتظر أن تواصل سوق الغاز الطبيعي المسال نموها السريع حتى 2020، مع بدء تشغيل المنشآت التي حصلت على موافقات على البناء في النصف الأول من العقد، في تطور من المتوقع أن يلبي بسهولة نموا حادا في استهلاك الغاز الطبيعي المسال.

لكن «شل» تقول في توقعاتها للغاز الطبيعي المسال للعام 2018 ان انخفاضا في الإنفاق في القطاع منذ 2014 نتيجة لضعف أسعار الطاقة سيخلق فجوة في المعروض اعتبارا من منتصف العقد المقبل ما لم تظهر استثمارات جديدة.

ومحطات الغاز الطبيعي المسال معقدة ومكلفة، وتتطلب وحدات معالجة كبيرة تقوم بخفض درجة حرارة الغاز الطبيعي إلى 160 درجة مئوية تحت الصفر. ثم يُشحن الغاز المسال إلى مراكز الطلب حيث يجري تحويله مجددا إلى غاز.

وقال مارتن ويتسلر، رئيس قسم الغاز المتكامل والطاقات الجديدة لدى «شل»، أنه بينما من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال من 293 مليون طن سنويا في 2017 إلى نحو 500 مليون طن سنويا بحلول 2030، فإن من المتوقع أن تنخفض الإمدادات إلى 300 مليون طن سنويا بسبب نقص في المشروعات الجديدة وانخفاضات طبيعية في الإنتاج القائم.

وقال ويتسلر ان تكلفة تطوير الطاقة المطلوبة تبلغ نحو مليار دولار لكل مليون طن سنويا. وأبلغ الصحافيين أن ذلك لا يشمل الاستثمارات في تطوير حقول الغاز المرتبطة بمحطات للغاز الطبيعي المسال.

وقال «الصناعة ما زالت تواجه تحديا كبيرا لبناء إمدادات من أجل تلبية الطلب في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين».

وفي تقريرها السنوي، توقعت «شل» أن ينمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 2 في المئة سنويا في المتوسط حتى 2035. ومن شأن ذلك أن يجعل الغاز أسرع موارد الطاقة نموا خلال تلك الفترة.

وقالت «شل» ان من المنتظر أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4 في المئة، بينما تتحول محطات الكهرباء في الصين وكوريا الجنوبية والهند إلى العمل بالغاز بدلا من الفحم، ومع تحرك الحكومات صوب خفض انبعاثات الكربون.