ضبطت فرق تابعة إلى وزارة التجارة والاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية، 7.5 مليون منتج مقلد ومغشوش إثر جولات على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من التزامها الأنظمة والمواصفات المعتمدة.

 

وقالت الوزارة في بيان اليوم (الخميس)، إن من أبرز المضبوطات الأغذية، والأدوات الكهربائية، ومنتجات التجميل، والملابس، مبينة أنها تحيل هذه القضايا على النيابة العامة التي بدورها تحيلها على الجهات القضائية للحكم فيها، وتصل العقوبات وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري إلى السجن سنتين، وغرامات تصل إلى مليون ريال.

 

وأشارت إلى أنها فتحت قنوات أتصال مباشرة لاستقبال بلاغات المستهلكين وشكاواهم من خلال مركز البلاغات على الرقم 1900، أو من طريق تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

وكشفت إحصاءات المركز أنه استقبل منذ كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى الآن 2.635.501 مكالمة، فيما بلغ إجمالي البلاغات المستلمة 977.671 بلاغاً، ووصلت نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز 38 في المئة، فيما توزعت النسب المتبقية بين الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.

 

وأبانت أن مخالفات الغش التجاري تصدرت قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية ثانياً، تلتها قضايا التموين، فيما تعددت البلاغات الأخرى وشملت المسابقات، والخفوضات، والبيانات التجارية، ومحطات الوقود، وتقليد العلامات، والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية.

 

وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.

 

ولفتت الوزارة إلى إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وإطلاق موقع إلكتروني خاص في فحص ومعايرة محطات الوقود، وكذلك إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة في فسح المواد الكيماوية، وأيضاً النسخة المحدثة من تطبيق «بلاغ تجاري»، فيما أطلقت خدمات إلكترونية، منها «معروف» لتسجيل المتاجر الإلكترونية، لتعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، فيما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها ما يعزز الموثوقية والصدقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغت إجمالي المتاجر المسجلة في «معروف» نحو 13 ألف متجر إلكتروني في نشاطات وخدمات متعددة.

 

وقالت إن خطة حماية المستهلك، التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً، ستساهم في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، وكل المخالفات التجارية المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

 

وتنفذ وزارة التجارة والاستثمار خطة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، تعتمد على تكثيف الجولات لضمان عدم استغلال إطلاق برنامج «حساب المواطن». وأكدت متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.