بحثت لجنة الطاقة النيابية امس، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين موضوع زيادة عمولة محطات تزويد الوقود.

 

واكد الزيادين خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة فاروق الحياري وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ونقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات ان اللجنة تتفق مع مطالب نقابة اصحاب المحروقات حول زيادة نسبة العمولة بشرط ان لا ينعكس ذلك سلبا على المواطن داعيا بالوقت نفسه الى اهمية احلال العمالة الاردنية بدلا من العمالة الوافدة.

 

وطالب زيادين بضرورة الا يقل نسبة العمالة الأردنية في محطات المحروقات عن 97%، مشيرا إلى ان طلبة جامعيين يطلبون للعمل فيها.

 

وطالب الحكومة بضرورة ان تفتح المجال لتدريب مهندسي الطاقة في الفترة المقبلة، مؤكدا انه سيعقد اجتماعا خاصا لهذا الموضوع.

 

من جانبه قال الخرابشة ان موضوع تسعير المحروقات يتم من خلال مراقبة اسعار المشتقات العالمية على مدار ثلاثين يوماً وبحسب المتوسط لذات الشهر.

 

وبين أن هناك مجموعة من الكلف المالية تضاف على الكلفة الفعلية للمحروقات منها التأمين والنقل والتشغيل والتخزين بالإضافة الى كلف التسويق.

 

وكشف الوزير أن كمية المحروقات التي تستهلكها المملكة من مستورد ومنتج داخل المملكة تصل إلى 4 مليار و 200 مليون لتر سنويا، نافيا أن تكون ايرادات الحكومة بالمليارات كما يدعي البعض من المحروقات.

 

وحول مطالب نقابة محطات المحروقات قال الخرابشة يوجد دراسة مقدمة من النقابة، لكن من حق الحكومة اعتماد الدراسة التي تعتمدها.

 

واشار إلى أن بعض الارقام المقدمة من النقابة تشير إلى أن كلف انشاء اي محطة يتراوح بين 2 مليون و10 مليون دينار وهو مخالف للواقع.

 

ولفت إلى ان نسبة الأردنيين العاملين في محطات المحروقات لا يتجاوز 50% وهو لا يتفق مع ارقام النقابة.

 

من جانبه أكد امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ان الحكومة لا تتدخل بعملية شراء المحروقات واثمانها من بداية العملية لغاية بيعها للمواطنين، مؤكدا ان الحكومة لها علاقة بالضرائب فقط التي تفرض على المحروقات.

 

بدوره بين السعيدات ان العمولة التي تتقاضاها محطات التزويد لم ترتفع منذ 2012 لافتا الى ان المطالبة جاءت بسبب ارتفاع رأس المال العامل لدى المحطات تبعا للزيادة السريعة في اسعار المحروقات وارتفاع اجور الايدي العاملة نتيجة ارتفاع الحد الادنى للأجور وكذلك ارتفاع اسعار مواد التشغيل مثل الكهرباء فضلا عن زيادة نسبة التضخم سنويا.

 

وبين السعيدات أن معظم محطات المحروقات هي اهلية وجزء بسيط تمتلكها الشركات الثلاث الكبرى، مشيرا إلى 17 محطة اغلقت بسبب صعوبة الظروف المالية من اصل 143 محطة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

 

ونوه إلى ان نسبة الأردنيين العاملين في محطات المحروقات 80% من مجمل العاملين فيها.

 

واشار إلى أن يوجد اتفاقية مع وزارة العمل لتدريب ايادي اردنية للعمل في محطات المحروقات خصص لها 2 مليون دينار.