لندن – وكالات: أفاد تقرير أمس الثلاثاء أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» قد جلب بالفعل إشارات لما ينتظر اقتصاد مدينة لندن من «تذبذب» بعد الخروج ، حيث يتباطأ النمو في الأنشطة التجارية ويغادر المزيد من الأشخاص المدينة.
وقال «مركز لندن» للأبحاث «تشير تحليلاتنا الجديدة إلى حدوث تذبذب اقتصادي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يتراجع عدد الأوروبيين الذين يأتون إلى هنا للعمل، ويتباطأ خلق فرص العمل والثقة في الأعمال التجارية».
كما ألقى التقرير الضوء على تباطؤ النمو في أسعار العقارات و»تراجع معدل نمو النشاط التجاري»، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 11 شهرا. وأفاد بأن «الهجرة الدولية تراجعت، وانخفض معدل التسجيل في منظومة الضمان الاجتماعي بنسبة 15% حتى الآن هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، مضيفا أن 75% من هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع تسجيل مواطني الدول الأوروبية الأخرى في منظومة الضمان الاجتماعي .
وذكر التقرير أن «نمو التوظيف آخذ في التراجع، وتوحي البيانات بأن القفزة التي شهدتها لندن بعد الركود ربما تنتهي».
وكان عمدة لندن صادق خان قد حذر في وقت سابق هذا الشهر من أن المدينة، والتي صوتت أغلبية عظمى من ناخبيها لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ينبغي ألا «تغلق أبوابها في وجه القوة العاملة التي يحتاجها اقتصادها ليزدهر».
من جهة ثانية تباطأ التضخم البريطاني على نحو غير متوقع الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول ليبدد توقعات المستثمرين بأن «بنك إنكلترا» المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قريبا للمرة الأولى في عشر سنوات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس ان أسعار المستهلكين زادت 2.6 في المئة في يونيو مقارنة بها قبل عام، لتنخفض من أعلى مستوى في أربع سنوات 2.9 في المئة المسجل في مايو/أيار.
كان اقتصاديون توقعوا أن يظل معدل التضخم دون تغير في يونيو.
وهبط الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات، لينخفض نصف سنت مقابل الدولار الأمريكي، وقفزت أسعار السندات الحكومية البريطانية في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن «بنك إنكلترا» يتعرض إلى ضغط محدود لزيادة أسعار الفائدة، حين يعقد اجتماعه المقبل في أوائل أغسطس/آب رغم مخاوف بعض صناع السياسات من زيادة الأسعار.
وانخفاض التضخم هو الأكبر من شهر إلى شهر منذ فبراير/شباط 2015، ويتماشى بشكل كبير مع هبوط أسعار النفط العالمية. وهناك مؤشرات أيضا على تباطؤ ضغوط الأسعار في المصانع.
لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين قالوا أنهم يتوقعون أن يرتفع التضخم مجددا عما قريب، مما سيزيد الضغوط على المستهلكين وسط توقعات أن تزيد الرواتب بوتيرة أبطأ عن الأسعار.
وارتفع معدل التضخم البريطاني بشدة منذ التصويت العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مما دفع قيمة الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض وزاد تكلفة الواردات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية أنه مع استبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد، فإن التضخم الأساسي يكون قد تباطأ إلى 2.4 في المئة. كان الاقتصاديون توقعوا أن يظل التضخم الأساسي عند 2.6 في المئة.