وحسب مشروع قانون تم الإطِّلاع على نسخة منه، تعتزم الحكومة تخصيص مبلغ 822 مليار يورو لمنح قروض من أجل مساعدة الشركات والموظفين في تخطي العواقب الاقتصادية لوباء «كورونا». وجاء في النص أنه نظرا إلى «الوضع الطارئ الاستثنائي» في ألمانيا، قررت الحكومة كذلك اقتراض أموال للمساعدة في تمويل التدابير، في خطوة لم يشهدها البلد منذ عام 2013. وتسجل ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ تلك السنة فائضا في ميزانيتها، وهي شديدة التمسك بنهج مالي صارم يفرض التوازن في الميزانية.

وتعتزم برلين الآن الاقتراض إلى حدّ 156 مليار يورو، متجاوزة قاعدة مالية تلتزمها منذ 2011، وهي قاعدة «الحد من المديونية» التي لا تجيز مبدئيا عجزا يتخطى عتبة 0.35% من إجمالي الناتج المحلي. ويجيز القانون تخطي هذه العتبة في ظل ظروف استثنائية، وهو ما ستبرر به برلين خطوتها في ظل انتشار الفيروس.

وسيطرح النص اليوم على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إبرامه خلال الأيام التالية في مجلس النواب. وكانت برلين قد خصصت قبل أسبوع فقط 550 مليار يورو من القروض عبر مصرفها العام «كي إف دبليو». لكن مع تسارع انتشار الوباء في ألمانيا، قررت الحكومة المضي أبعد من ذلك برفع هذا السقف إلى 822 مليار يورو.

وسيساعد المبلغ الجديد في تمويل سلسلة من التدابير الاجتماعية مثل اعتماد البطالة الجزئية التي يتوقع أن تطال نحو 2.5 مليون شخص حسب آخر التوقعات، وكذلك دعم الشركات.

واضطرت العديد من الشركات إلى وقف أنشطتها أو الحد منها، ما يهدد بالتسبب بسلسلة من عمليات الإفلاس.

وألمانيا، التي يُعوِّل اقتصادها بشدة على الصادرات، أكثر عرضة من سواها لمفاعيل تقليص المبادلات الدولية نتيجة تفشي الفيروس.

وجاء في الوثيقة أن التدابير المتخذة في ألمانيا وعلى الصعيد الدولي لاحتواء انتشار الوباء كان لها «انعكاس شديد» على سوق العمل والاقتصاد في البلد، وليس من الممكن «في ظل الوضع الحالي، التكهن بالمدة التي سيستمر خلالها الوباء والتدابير المرتبطة به». وأقرت الحكومة بأن العام 2020 سيشهد بالتالي «تراجعا واضحا في إجمالي الناتج الداخلي».

رئيس البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أن «انكماشا (…) بات محتوما»، في مقابلة نشرتها صحيفة «دي فيلت» المحافظة أمس الأول.. وستستخدم المساعدات الطارئة عمليا لتمويل صندوق إغاثة للشركات الكبرى، يتولى عند الحاجة القيام بعمليات تأميم جزئي لمواجهة الأزمة، وستخصص له بدوره 600 مليار يورو.

والهدف من هذا الصندوق «الحد من الوطأة الاقتصادية لوباء كورونا الجديد على الشركات» عبر مساعدتها في «تخطي صعوباتها المالية» و»تعزيز رسملتها» بالنسبة للشركات التي سيكون لإفلاسها «عواقب هائلة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل»، وفق ما جاء في النص.

وسيكون في مقدور الدولة الألمانية عمليا القيام بعمليات تأميم جزئي ومؤقت لبعض الشركات لمساعدتها في تخطي الأزمة. وهذا ما فعلته الدولة مع القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية في 2008 و2009. وقد تكون شركة «لوفتهانزا» للطيران من المرشحين لعمليات «إعادة الرسملة» هذه حسب وسائل الإعلام الألمانية، في وقت باتت كل طائراتها تقريبا مُسمَّرة أرضا بعدما حظرت العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة الرحلات الآتية من أوروبا.

وطلبت مجموعة «تي يو آي»، الشركة الأولى للسياحة في العالم، منذ الآن مساعدة من الدولة ما زال يتعين تحديد شكله.