افتتحت الأسواق تعاملات الأسبوع يوم الاثنين على انخفاض، بعدما أججت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف من الركود العالمي.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 44.51 نقطة أو 0.14 بالمائة إلى 32152.15 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 10.87 نقطة أو 0.27 بالمائة إلى 4013.02 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 77.86 نقطة أو 0.66 بالمائة إلى 11727.14 نقطة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الصين لشهر أبريل (نيسان) 11.1 بالمائة، أي ضعف التوقعات تقريبا، بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 بالمائة، في حين كان المحللون يتطلعون إلى زيادة طفيفة، ما زاد المخاوف من انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا الربع وسط الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وفي أوروبا هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وقاد قطاع السفر والترفيه الخسائر بين المؤشرات الفرعية بانخفاض بلغ 1.4 بالمائة. وكانت أسهم قطاع الرعاية الصحية أكبر الخاسرين، في حين تراجعت أسهم شركات للسلع الفاخرة، منها (إل.في.إم.إتش) المالكة للعلامة التجارية لوي فيتون التي تستمد جزءا كبيرا من الطلب من الصين، بنسبة 1.1 بالمائة.

وخالف هذا الاتجاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع 0.6 بالمائة مدعوما بقفزة 3.5 بالمائة في فودافون بعد شراء مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الإماراتية حصة 9.8 بالمائة في الشركة.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني لليوم الثاني على التوالي مقتديا بارتفاع في الجلسة السابقة في وول ستريت بقيادة أسهم التكنولوجيا، ولكن بيانات اقتصادية صينية أججت مخاوف التباطؤ مما حد من مكاسبه. وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.45 بالمائة إلى 26547.05 نقطة.

وقفز المؤشر القياسي 1.55 بالمائة إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 26836.96 في التعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن معظم تلك المكاسب بعد أن أظهرت البيانات تباطؤا أكثر من المتوقع في نشاط المصانع والمتاجر في الصين، الشريك التجاري الرئيسي. وكان قطاع التكنولوجيا الأفضل أداء إلى حد بعيد على نيكي، إذ ارتفع 0.88 بالمائة، بينما قاد قطاع المواد الأساسية القطاعات الخاسرة متراجعا 1.01 بالمائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمائة إلى 1863.26 نقطة بعدما ارتفع واحدا بالمائة عند الفتح.

ورغم المخاوف والتكالب على الملاذات، تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بأكثر من واحد بالمائة إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير (كانون الثاني)، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمائة إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4 بالمائة إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير مسجلة 1786.60 دولار للأوقية. وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

وعزز الدولار الأميركي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس (آذار) بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأميركية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 21.02 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمائة إلى 934.16 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1918.59 دولار للأوقية.