سجلت الصادرات المصرية زيادة نسبتها 16 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بالغة 8.644 بليون دولار، استناداً إلى بيان نشرته وزارة التجارة والصناعة. ولم يشر إلى حجم الواردات أو العجز في الميزان التجاري، بينما تحدث عن نمو في التجارة الخارجية نسبته 12 في المئة.

 

 

وأشار وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل، إلى «نمو حجم التجارة الخارجية في شكل ملحوظ بنسبة 12 في المئة محققاً 29.35 بليون دولار، في مقابل 26.13 بليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2017». ولفت إلى أن عدد من القطاعات التصديرية «شهدت تحسناً ملموساً، منها صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة التي سجلت قفزة لافتة بالغة 1.66 بليون دولار، في مقابل 1.30 بليون مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017 بزيادة 27.6 في المئة».

 

وزادت صادرات الصناعات اليدوية إلى 72 مليون دولار مقارنة بـ60 مليوناً بنسبة 20 في المئة، وصادرات الملابس الجاهزة إلى511 مليوناً في مقابل 447 مليوناً بنسبة 14.5 في المئة. وارتفعت صادرات مواد البناء إلى 2.62 بليون دولار في مقابل 1.8 بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 10.5 في المئة.

 

وأعلن قابيل أن «قيمة صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت 295 مليون دولار في مقابل 273 مليون دولار بزيادة 8.3 في المئة. وسجلت صادرات السلع الهندسية الإلكترونية 797 مليون دولار مقارنة بـ740 مليوناً بارتفاع 7.7 في المئة.

 

وازدادت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 5.3 في المئة وبلغت بليون دولار مقارنة بـ958 مليون دولار، وصادرات الصناعات الطبية إلى 148 مليون دولار مقارنة بـ144 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 3.2 في المئة.

 

وتسعى الحكومة المصرية حالياً، إلى فتح مزيد من الأسواق الجديدة والتوسع في تلك التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، لتعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج.

 

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إسماعيل جابر، إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية في الشهور الأربعة الأولى، «تضمنت دول اتفاق «أغادير» وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 505 ملايين دولار في مقابل 365 مليوناً في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 38.3 في المئة.

 

وقُدّرت الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية بنحو 1.2 بليون دولار في مقابل بليون في الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 24.5 في المئة. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي 2.3 بليون دولار في مقابل بليوني، أي بزيادة 17 في المئة. وأوضح جابر أن أهم الدول المستقبِلة للصادرات المصرية «تضمنت بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا والإمارات، فضلاً عن إسبانيا والأردن وروسيا».

 

وفي سياق مختلف يخطط «بنك أفركسيم» (البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد) لضخ تمويل في مصر قيمته بليون دولار خلال هذه السنة، كما يدرس حالياً عمليات إقراض كثيرة في السوق المصرية، لعدد من الشركات القابضة.