أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) تخطط لبدء العمليات في منشأة ثالثة للفوسفات في «وعد الشمال» عام 2018.

 

وتتوسع «معادن» في إطار خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط. وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي إلى أكثر من ثلاثة أمثالها بحلول 2030.

 

وقال الفالح في مقابلة رداً على سؤال عن خطط قطاع التعدين في العام المقبل: «نعتقد أن فوسفات 3 في رعد الشمال بشمال السعودية سيبدأ التشغيل. معادن مستعدة للمضي قدماً في هذا الصدد. هذا سيجعل السعودية إحدى أكبر دول الأسمدة الفوسفاتية في العالم»، وعندما يعمل بطاقته الكاملة، سيضاعف المجمع تقريباً إنتاج المملكة ليصل إلى ستة ملايين طن سنوياً.

 

وأضاف أن الحكومة «وافقت قبل أسبوعين على استراتيجية للتعدين تركز على بناء قاعدة رقمية للمعلومات للمكامن المعدنية، وتسريع إجراءات التراخيص، وتقديم تمويل لشركات التعدين، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة»، وتابع أن «العام المقبل سيشهد بناء منصة لمشاريع كثيرة ستأتي في الأعوام التالية».

 

وتوقع الفالح تحقيق «تقدم في مشروع توسيع منشأة الألومنيوم لـ «معادن» في رأس الخير، الذي يكلف 3.5 بليون دولار، إذ طلبت الشركة في أيلول (سبتمبر) من بنوك إعادة تمويل جزء من دين بقيمة 2.88 بليون دولار». وقال إن «مشاريع التوسيع «تتجه لتصبح أكثر ربحية من إستحداث مشاريع جديدة. هذا الاتجاه يمضي قدماً»، مضيفاً أن «معادن ستعلن عن مشاريع أخرى للذهب والنحاس في المستقبل».

 

إلى ذلك، استقرت أسعار النفط أمس، مدعومة بتراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة، لكن الإنتاج الأميركي الذي يقترب سريعاً من عشرة ملايين برميل يومياً، وهو مستوى لا تتخطاه إلا السعودية وروسيا، حال دون تحقيق مكاسب. وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 58.12 دولار مستقرة بذلك من دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق. واستقرت كذلك عقود خام القياس العالمي «برنت» الذي سجل 64.56 دولار البرميل.

 

في السياق، أكد مصدر في «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن «المنظمة بدأت العمل على خطط لاستراتيجية خروج» من اتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين، في علامة على أن نهاية الاتفاق تلوح في الأفق للمنتجين، على الأقل من الناحية النظرية. ولفت المصدر إلى أن «الأمانة العامة لأوبك في فيينا تعمل على خطة تتضمن خيارات عدة، ومن السابق لأوانه الآن التحدث عما ستبدو عليه تلك الخطة». وأكد «أنها استراتيجية استمرارية، وليست خروج».

 

وبينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تستحسنها «أوبك»، فإن الهدف المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج يتمثل في خفض المخزون في الاقتصادات المتقدمة، التي بنيت بعدما ظهرت تخمة الإمدادات في 2014، إلى متوسطها في خمس سنوات.

 

وتحرز «أوبك» تقدماً، وأكدت في تشرين الأول أن المخزون لدى «دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» بلغت 137 مليون برميل أعلى من متوسطها في خمس سنوات. ومنذ سريان اتفاق خفض الإنتاج في كانون الثاني (يناير) انخفضت كمية المخزون الزائدة عن المتوسط في خمس سنوات بواقع 200 مليون برميل.

 

وربما تكون هناك حاجة إلى مناقشات بشأن الخروج من الاتفاق قبل كانون الأول 2018، إذ تتوقع أوبك أن تستعيد السوق توزانها في أواخر العام المقبل.

 

واقترحت روسيا، أكبر مساهم في خفض الإنتاج من خارج «أوبك»، مراجعة الاتفاق في حزيران. وعلى رغم ذلك، لفتت «روس نفط»، أكبر شركة منتجة للخام في روسيا، هذا الأسبوع إلى أن الخفض ربما يستمر في 2019.

 

إلى ذلك، أكد مصدر نفطي أن طقساً سيئاً أدى إلى إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق ليبيا، السدر والزويتينة والبريقة.

 

في سياق منفصل، بدأت وزارة النفط العراقية استلام عمليات حقل «مجنون» النفطي من شركة «رويال داتش شل»، وإلى ذلك، أكدت «روس نفط» الروسية أنها اتفقت مع «بي بي» على التطوير المشترك لمكامن النفط والغاز في منطقة «يامال- نينيتس» في المنطقة القطبية الشمالية.