الدستور-الاقتصاد والمالية والاستثمار هي مساقات علمية تدرّس في مدارس الاعمال والكليات المتخصصة، فالاقتصاد لا يخضع للشعر ومعسول الكلام، فالدراسات والارقام هي المفتاح والحكم، فأمام رئيس الوزراء د.عمر الرزاز وهو خبير في الاقتصاد وصاحب علم وتجربة، وكان النجاح حليف دربه طوال العقود الماضية، فرصة لطرح نموذج للسلطة التنفيذية وفق ممارسات فضلى للناس، سيما وان رئاسة الحكومة في ظل ظروف شديدة التوتر تحتاج ليس فقط تشخيص الواقع وتفاصيل العلاقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة التي بلغت القاع، وبلغ الامور مستويات لا يمكن الرد عليها بسهولة، واصبح مدلول ( لا) الحكومية اصبحت ( نعم )، وان التصحيح المالي له معنى واحد وهو رفع الاسعار، وتعديل الاسعار هو رفعها بالدينار والتخفيض بالقرش اوالتعريفة.