عمان - الغد - ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والطاقة والثروة المعدنية)، مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة لسنة 2014.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة. وقال الخصاونة إن اللجنة تدارست جميع وجهات نظر اعضائها حيال موضوع  التصديق على "الرخصة"، وذلك للوصول إلى قرار من شأنه خدمة المصلحة العامة.