ارتفع إجمالي القروض المتعثرة، والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية، إلى 68.14 مليار درهم (7.2 مليار دولار) حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أي بزيادة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب إحصائيات بنك المغرب (البنك المركزي).

وعزا بنك المغرب هذه الزيادة إلى ارتفاع القروض المتعثرة للأسر المغربية، بنسبة 12.6 في المائة، خلال هذه الفترة، لتبلغ 27.85 مليار درهم (2.93 مليار دولار). وأصبحت القروض المتعثرة للأسر المغربية تمثل حصة 41 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للبنوك المغربية.

فيما أشارت الإحصائيات إلى أن القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص غير المالية ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة خلال هذه الفترة، وبلغت 39.4 مليار درهم (4.15 مليار دولار)، ومثلت حصة 57.8 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة للبنوك المغربية.

أما الشركات المالية، فتشير إحصائيات بنك المغرب المركزي إلى أن قروضها المتعثرة عرفت انخفاضاً بنسبة 5.05 في المائة خلال هذه الفترة، ونزلت إلى مستوى 846 مليون درهم (89 مليون دولار).

وأشارت إحصائيات بنك المغرب إلى تباطؤ الإقراض المصرفي في المغرب خلال هذه الفترة، إذ نزل معدل نموه السنوي من 5 إلى 4 في المائة.

وبلغ جاري القروض البنكية في المغرب نحو 864 مليار درهم (91 مليار دولار) نهاية أبريل، توزعت بين تسهيلات الخزانة بنسبة 20.4 في المائة، واعتمادات تمويل التجهيز بنسبة 20.22 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 31.4 في المائة، وسلفات الاستهلاك بنسبة 6.4 في المائة. أما حسب القطاعات المؤسساتية، فبلغت حصة القطاع الخاص من هذه القروض 78.6 في المائة، توزعت مناصفة تقريباً بين الشركات غير المالية والأفراد. فيما بلغت حصة القطاع العام 8.18 في المائة من إجمالي جاري القروض البنكية في المغرب. وبلغت حصة شركات التأمين وإعادة التأمين 3 في المائة، وحصة البنوك الحرة (منطقة طنجة أوفشور) 2.6 في المائة، وحصة صناديق التوظيف المشترك في القيم النقدية 1.4 في المائة.