يجب ان نتعود على وضع الاستراتيجيات والرؤى والاهداف وتقييم هذه الاهداف بناء على اسس منهجية علمية تستند الى تقييم الانجاز من خلال مؤشرات اداء واضحة  حتى تتحدد البوصلة ونمشي بسلاسة الى الامام.

الحكومة يجب ان تتوافق على مؤشرات اداء لخطواتها تتوزع على كافة القطاعات الانتاجية والخدمية، بحيث تعكس الواجبات التنفيذية لكل وزارة.  ان مؤشرات الاداء عادة ما تكون بغالبيتها رقمية، تحدد الهدف وتكون مترجمةً لخطاب اي حكومة ومعززة للإستمرارية وعاكسةً للانجاز والتحسن.

لم نطور -حتى الان- مؤشرات أداء حقيقية حتى اننا لم نفكر في تطويرها مما شتت الجهود وبعثرها وجعل بوصلة الانجاز لا تتوقف عن الدوران موجدة  جوا من عدم التأكد وباعثة على التشاؤم والتردد فهي لا تحدد الاتجاه ولا تنبئ عن النوايا.

لا بد لنا ان ندرك ان ما خطط بطريقة صحيحة لا بد وان يؤدي الى نتائج جيدة، الاقتصاد الاردني في امس الحاجة الان الى تحديد المسار وتوضيح الاهداف وقياس الاثر الذي تحدثه اي سياسة على معطياته الرئيسية .

الجميع يطالب بتغيير النهج وهذه اولى خطواته التي سترسخ مؤسسية القرار وستؤسس لثقافة تقييم الانجاز وقياسه باسلوب علمي محدد.

تغيير النهح يتطلب تغيير الاسلوب وتحديث الادوات وتقييم الانجاز ومحاسبة المقصر والتعلم من الاخطاء وبغير ذلك ستستمر في الدوران في الموقع ذاته ولن نبارح المكان.