الراي - حاوره - طارق الحميدي -  قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعه يحيى خالد 

أن المحميات تبقى اراضً تابعة لخزينة الدولة وانها  تدار بطريقة توفر اقتصادا بديلا للسكان المحليين وتدر دخلا على السكان بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأن أهم تحد يواجهه قطاع حماية الطبيعه بشكل عام في المملكة يتمثل بعدم ادراج مواضيع حماية الطبيعه على سلم أولويات الحكومات.

 

 

وأوضح خالد في حوار خاص مع «الرأي» أن هناك بعض القرارات تتخذ بمعزل عن دراسة آثارها البيئية وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية في الاردن بالاضافة الى عكس صورة عن المملكة لدى الدول المانحه والتي عادة ما تهتم بالتنمية التي تسير بالتوازي مع الحفاظ على البيئة.

وتمنى خالد من الحكومة إشراك الجمعية ومختلف الجمعيات البيئية في صناعة القرار أو على الاقل أن تكون جزءا منه حينما يتعلق بالحياة الطبيعية أو يؤثر عليها, خاصة وأن هذه الجمعيات هي بيوت الخبرة في هذه المجالات والتي تقدم أفضل المعلومات في اختصاصاتها.

وحول مساحة المحميات بين خالد أن الجمعية تدير 9 محميات حاليا تشكل ما نسبته 1.5% من المساحة الكلية للمملكة معتبرا أن هذه مسؤولية كبيرة, مؤكدا في الوقت ذاته أن الجمعية استطاعت وبكل اقتدار من إدارة هذه المحميات بالتشارك مع المؤسسات المحلية.

وبين أن الخطة الوطنية التي اعدت لغايات إنشاء المحميات نصت على انشاء 16 محمية في الاردن في حين أن الجمعية ستعمل خلال السنوات الثلاث القادمة على استكمال انشاء مجموعة من المحميات أهمها محمية برقع وباير وأبو ركبة والشوبك.

وأشار خالد أن الجمعية حريصة على العمل مع المجتمعات المحلية التي هي الشريك الاعم في إدارة المحمية مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت بعض الاعتراضات من قبل بعض السكان المحليين في عدد من مشاريع المحميات مبينا أن الجمعية لا تمتلك المحميات بل تديرها مع المجتمعات المحلية.

وأكد خالد أن المحميات تبقى اراضً تابعة لخزينة الدولة وأن المحميات تدار بطريقة توفر اقتصادا بديلا للسكان المحليين وتدر دخلا على السكان بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وبين أن منافع المجتمعات المحلية تبلغ بالملايين بعد انشاء المحميات خاصة بعد تسليط الضوء عليها وتحويلها الى وجهة سياحية بيئية وهو ما حدث في ضانا والموجب والازرق وعدد آخر من المحميات.

وبين أن عدد موظفي الجمعية يبلغ حاليا قرابة (300) موظف أكثر من 250 منهم يعملون في المحميات وهم من ابناء المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات.

وشدد أن سياسة الجمعية تقضي بتعيين أبناء المجتمعات المحلية المحيطة بالمحميات فيها من أجل تقديم أكبر الفائدة لهم وايمانا من الجمعية بأن دمج السكان المحليين بالمحميات في مناطقهم يعود بالفائدة على المحمية وعليهم في ذات الوقت.

وأشار أن الجمعية وفي تواجدها بالمحميات تحاول المساعدة من خلال خلق مشاريع صغيرة تهدف لتنمية هذه المجتعات وايجاد مداخيل اقتصادية لهم.

وبين أن استفادت المجتمعات المحلية من وجود المحميات بلغت خلال العام الماضي ما يقارب (2.265) مليون دينار وكان لمحمية ضانا النصيب الاكبر حيث حققت دخلا يقدر بـ(1.285) مليون دينار في حين حققت محمية الموجب ما يقارب (207) الاف دينار ولمحمية اليرموك (246) الف دينار.

وأشار الى أن عدد زوار المحميات للعام الماضي بلغت 174 الف زائر كانت محمية غابات دبين الاعلى حيث ارتادها قرابة 80 الف زائر.

وبين أن نسبة النمو في استفادت المجتمعات المحلية من المحميات مقارنة مع العام 2012 بلغت 34% لمختلف المحميات.

وبين أن استفادت المجتمعات المحلية من وجود المحميات لا تقتصر على الموظفين بل حتى على المواد الاولية للمحمية والتي يتم شراؤها من المجتمعات المحلية بالاضافة للمشاريع الصغيرة التي يتم انشاؤها من قبل السكان نتيجة لوجود المحمية مؤكدا أن غور فيفا استفاد من وجود المحمية بعد أن تحولت المنطقة الى محط انظار المؤسسات الدولية وتوالت عليها المشاريع المختلفة من عد من المنظمات.

وبين خالد أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعه بدأت بتنمية المحافظات في وقت مبكر مؤكدا أن توجيهات جلالة الملك كانت تحث كافة القطاعات على العمل على تنمية المجتمعات المحلية والمحافظات وهو ما عملت عليه الجمعية من خلال ايجاد تنمية مستدامة في مختلف المناطق التي تتواجد فيها.

وحول تطوير المحميات بين خالد أن الجمعية أعدت خطة لتطوير محمية الموجب والشاليهات التابعة لها على شاطئ البحر الميت من أجل تعزيز الخصوصية وتطوير عملها وأن الجمعية ستباشر في تنفيذها قريبا.

وبين خالد أن من أهم التحديات التي تواجه عمل الجمعية هو الهاجس الاقتصادي مؤكدا أن إمكانات الجمعية المالية مازالت ضعيفة وان المنح التي تحصل عليها لا تغطي عادة النفقات التشغيليه.

وأكد خالد أن الجمعية ومن خلال بعض المواقف التي تبنتها العام الماضي لا تقف عائقا أمام الاستثمار أو المشاريع الكبرى في الاردن الا أنها تدعم حرص هذه المشاريع على البيئة في الاردن.

وأكد أن الجمعية تعي تماما الهاجس الاقتصادي في الاردن وندرة الموارد إلا أنها تطالب أيضا بدراسة أي مشروع بشكل حقيقي وتنفيذ دراسات تقييم الاثر البيئي أيضا على أن لا يكون صوريا.