كما أنذر بارنييه لندن بضرورة ان تجد حلا يتفادى إقامة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإقليم إيرلندا الشمالية البريطاني، إذا ارادت انتقال محادثات الانفصال إلى الشق التجاري.

وأضاف ان بريطانيا ستخسر الحق في عمل مصارفها تلقائيا في الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه في مارس/آذار 2019.

ويفرض الاتحاد على لندن إحراز تقدم كاف في ملفات رئيسية بينها إيرلندا الشمالية وفاتورة «بريكسِت» قبل طرح العلاقات في المستقبل التي تشمل اتفاقا تجاريا ومرحلة انتقالية.

وقال بارنييه في خطاب أمام مركز الإصلاح الأوروبي للدراسات «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل، فلا بد ان تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله». وأضاف «هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما ان نتفق على طريقة معالجة الماضي».

وتابع انه وسط هذه الظروف «سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لعرض مقاربته الأكثر طموحا من اتفاقات التبادل الحر» على المملكة المتحدة.

لكن بارنييه ذَكَّر بحاجة لندن إلى الاختيار بين اتباع معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة وحقوق العمال أو معايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس مؤخرا اتباع القواعد الأمريكية إن ارادت اتفاقا تجاريا مع بلده.

وتساءل ما اذا كانت المملكة المتحدة تريد «البقاء قريبة من النموذج الأوروبي، او ترغب في الابتعاد عنه تدريجيا؟ سيكون الرد البريطاني عن هذا السؤال مهما جدا، لا بل حاسما» خصوصا بالنسبة الى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية للدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي.

وأكد الوزير الفرنسي والمفوض الأوروبي سابقا «لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها.

من جانبه حدد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع الشهر المقبل لإحراز تقدم في ملفات «بريكسِت» الأساسية، اي فاتورة الانفصال وإيرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، للانتقال الى مناقشة التجارة في المفاوضات اثناء قمة أوروبية في الرابع عشر من الشهر المقبل، لكن موضوع ايرلندا شكل عثرة رئيسية، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي عودة «الحدود المادية» التي طبعت عقودا من العنف الأهلي في المنطقة.

وقال بارنييه ان «جزيرة إيرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة. وعلى الذين يريدون بريكسِت عرض الحلول»، مضيفا انه يدرك ان هذه النقطة ترتدي «حساسية سياسية» في بريطانيا.

كذلك ذَكَّر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها على اجراء الأعمال تلقائيا في البر الأوروبي عبر آلية ضمان المعايير المصرفية الأوروبية (باسبورتينغ).

وقال بارنييه ان «النتيجة القانونية لبريكسِت هي خسارة مزودي الخدمات المالية البريطانيين لجواز سفرهم الأوروبي».

بدورهم، واصل وزراء الاتحاد الأوروبي الذين التقوا بارنييه في بروكسل لاحقا الضغط على بريطانيا.

وصرح وزير الدولة الالماني للشؤون الأوروبية مايكل روث «في الوقت الراهن لا أرى أي فرصة لصدور إشارة اثناء اجتماع المجلس الأوروبي في الشهر المقبل إلى إمكان اطلاق هذه المفاوضات». وتابع «على البريطانيين التحرك كي يفوا بالتزاماتهم التعاقدية».

واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز انه «اذا تعذر احراز تقدم فعلي في الملفات الرئيسية، اخشى ان نضطر إلى التخلي عن فكرة إبرام اتفاق» في ديسمبر.