عمان - الغد-  أكد نقيب المهندسين ماجد الطباع أن "المشروع الإنشائي الذي تسبب بالانهيارات الأخيرة في شارع وصفي التل (الجاردنز)، كان حاصلا على إذن الحفر بدون الحصول على الرخصة الإنشائية من نقابة المهندسين، نظرا لوجود ملاحظات فنية على المخططات الهندسية المقدمة".

وشدد في تصريح صحفي أمس، على أهمية الرقابة على المشاريع والتأكد من توافق إجراءات العمل فيها مع قانون البناء الوطني والأنظمة المعمول بها، وعدم منحها تراخيص للبدء بالعمل أو الحفر الا بعد التأكد من مصادقة مخططات المشروع من النقابة.

وأضاف الطباع أن مصادقة النقابة على المخططات "ليست إجراءً شكليا، وإنما يتوقف عليه تحديد الكثير من الإجراءات الوقائية، وعدد وطبيعة الكوادر العاملة على المشروع، كما ان تدقيق ومصادقة النقابة يضمن وجود متطلبات الحد الأدنى للمخططات والحسابات الإنشائية والتخصصات الأخرى وكذلك اعتماد الجهات المصممة والمشرفة والمعدة لفحص التربة، وهذا من اختصاص النقابة وليس من اختصاص أية جهة أخرى".

وأشار إلى أن "عملية صب الأساسات والأعمدة والتحضير لصب عقدة طوابق التسوية التي قام بها المقاول لم تتم بموجب عقد رسمي أو مخططات هندسية مصادق عليها من النقابة حسب القانون، أو بإشراف جهة معتمدة من النقابة".

وبين أن "ما تم تنفيذه في المشروع لغاية الآن تجاوز أعمال الحفر إلى تنفيذ أعمال إنشائية كثيرة دون اتباع الأصول الهندسية التي نص عليها قانون البناء الوطني".

ودعا الطباع، الجهات ذات العلاقة إلى ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالموضوع بحذافيرها، حيث ان القضية تتعلق بالحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وسلامتهم ولا يجوز التراخي في هذا الأمر الخطير، مؤكدا أن النقابة تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه العمل الإنشائي في المملكة.

من جهتها، قالت أمانة عمان الكبرى، على لسان المدير التنفيذي لرقابة الإعمار فيها رائد حدادين، "إن حفريات "الجاردنز" متوافر فيها جميع الاشتراطات الهندسية من خلال المكتب الهندسي المعتمد من قبل النقابة (مصمم ومشرف)، وكذلك المقاول المسجل في نقابة المقاولين، والمكتب الهندسي الذي اعد تصاميم حماية جوانب الحفرية".

وأضاف، في تصريح لـ"الغد"، أن لدى الأمانة جميع التعهدات اللازمة للجهاز الهندسي المشرف على المشروع.