أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    21-Sep-2018

«دانسك بنك» الدنماركي يواجه غرامة630 مليون دولار بسبب عمليات تبييض الأموال

 د ب أ: قالت الحكومة الدنماركية أمس الأول ان مجموعة «دانسك بنك» المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي (630 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من أكبر فضائح تبييض الأموال في أوروبا.

وقال راسموس يارلوف، وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية، ان هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات تبييض الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا.
جاءت تصريحات الوزير الدنماركي في أعقاب سلسلة الإعلانات والبيانات المهمة الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك، بما في ذلك إعلان استقالة توماس بورغين، الرئيس التنفيذي، والاعتراف بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى 234 مليار دولار. 
وقال أولي أندرسن، رئيس مجلس الإدارة إنه كان يجب التعامل مع هذا الحجم الضخم للأموال كأمر «مثير للريبة».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة «نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا.. لكن هذا يجعل من المهم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور».
في الوقت نفسه، قال الوزير إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود «أفعال غير مشروعة» في قضية تبييض الأموال في «دانسك بنك».
من ناحية أخرى وافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة لعمليات تبييض الأموال بنسبة 700% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن هذا القانون لن يطبق على قضية «دانسك بنك».
وقال الرئيس التنفيذي للبنك في بيان صدر أمس الأول «من الواضح أن دانسك بنك فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بتبييض أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك».
وتولى بورغن رئاسة البنك منذ 2013. وسيظل في منصبه إلى حين إيجاد بديل له، حسب ما ذكره البنك الدنماركي. وفي بورصة كوبنهاغن تراجع سهم «دانسك بنك» في مستهل التعاملات بنحو 6%.
وشملت المراجعة الداخلية التي أجراها البنك تعاملات فرع إستونيا خلال الفترة من 2007 إلى .2015
وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية قد ذكرت في مطلع الشهر الحالي أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عملياتات فرعه في إستونيا.
وأضاف البنك «الأمر معقد للغاية، ولا يمكن استخلاص أي استنتاج بشأن عدد العملاء المشتبه فيهم أو المعاملات المشبوهة – أو في الواقع حجم غسل الأموال المحتمل – أو استخلاص أي معلومة خارج هذا السياق».
وإلى جانب التحقيق الداخلي الخاص به، فإن «دانسك بنك» يخضع لتحقيقات جنائية في الدنمارك وإستونيا وسط مزاعم بأن ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، معظمها من روسيا ، تم إرسالها من خلال فرع البنك في العاصمة الإستونية تالين بين عامي 2007 و2015.
وكانت أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة «برلنغسك»