ماذا في جعبة الحكومة من نتائج لبرنامج على وشك أن ينقضي وماذا في جعبتها من أفكار لبرنامج جديد سيبدأ؟.

 

صندوق النقد الدولي سيركز على تخفيض العجز والمديونية, وعلى الحكومة أن تحدد الألية, فهل سيكون مقنعا للصندوق استبدال الضرائب بالنمو كحل, لكن أين هي خطة تحفيز النمو؟.

 

ليس لدى الحكومة خطة بالمعنى التقليدي, إلا إجراءات تحفيزية, لكن لا زال هناك تباطؤ في إخراجها لأن التوقعات غير محسومة والمالية العامة بين فكي كماشة, تراجع الإيرادات والخوف من أن لا تؤتي الإجراءات المنتظرة فاعليتها.

 

والحالة هذه فإن الحكومة في وضع لا تحسد عليه فقد أظهرت بيانات المالية لشهر آب أن العجز في الموازنة العامة للأشهر 7 الأولى فاق المُقدر لعام 2019 كاملاً بنسبة 14.44%. كما أن الإنفاق بلغ 5.075 مليار دينار، وقد ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 894.8 مليون دينار، وبنسبة زيادة قدرها 21.41%.

 

العجز ارتفع بسبب زيادة النفقات الجارية بمقدار 286 مليون دينار، وبنسبة 6.5% فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 13% وبقيمة 61 مليون دينار تقريبا كذلك انخفضت الإيرادات الضريبية بقيمة 97 مليون دينار، لتراجع النشاط الاستهلاكي كما تراجعت حصيلة الضرائب المتأتية من بيع العقار بنسبة 9%.

 

الزيادة في الإنفاق الحكومي 225 مليون دينار تُشكل نسبتها من إجمالي الإيرادات البالغة 145 مليون دينار نحو 160%، والحالة هذه سيكون الارتفاع أكبر حتى نهاية العام، في حال استمر الأداء بالوتيرة نفسها.

 

في المراجعة الثالثة ستعرض الحكومة ملامح موازنة عام 2020 والتي من المتوقع أن يزيد فيها العجز، بسبب زيادة النفقات من جهة وتراجع المنح والمساعدات من جهة أخرى فيما ستبقى توقعات النمو مجهولة معنى ذلك أننا سنقترض مزيدا من الأموال خلال سنة 2020وهو ما سيهدد عملية الإصلاح الاقتصادي في جانبها المالي التي تتحرك بعكس الاتجاه.

 

سنكون إذن في مواجهة خطة اقتراض كثيفة ترفع نسبة المديونية الخارجية من إجمالي الدين، والحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

 

ليس أمام الحكومة متسع من الوقت، فهل ستستطيع تعديل المسار؟.