حذرت غرفة تجارة اربد من حدوث نقص في عمليات التزويد للمواد الغذائية والتموينية المختلفة القادمة من العاصمة بعد عزل محافظة اربد جراء صعوبة وصول هذه المواد في ظل وجود اشكاليات مرتبطة بالتصاريح الممنوحة لشركات التزويد المختلفة المتوجهة لاربد. وجاءت تحذيرات الغرفة ايضا في ظل حصول تعقيدات يواجهها اصحاب المؤسسات الغذائية وتجار الجملة والملاحم والبقالات باربد اثناء رغبتهم بتوزيع المواد الغذائية للقرى والمناطق المختلفة اضافة لصعوبة التنقل لمحالهم دون تمكنهم من نقل اللحوم والذبحيات والمواد الغذائية لها وعدم مقدرتهم على الوصول لمحالهم التجارية في القرى والمناطق الاخرى في ظل عدم حصولهم على التصاريح اللازمة لتنقلهم. وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة في حديثه «للدستور» انه حال استمرت عملية التزويد للمؤسسات الغذائية المختلفة والكبرى في محافظة اربد بالصورة المتبعة حاليا فسيصبح هنالك نقص كبير في المواد المختلفة المستهلكة من المواطنين. وزاد ان الغرفة تلقت شكايات وملاحظات عديدة من تجار الجملة الذين يواجهون صعوبات متعددة في عملية التزود بالمواد المختلفة القادمة من المحافظات الاخرى وتحديدا من عمان منوها انه تم تسهيل وصول المواد الاساسية كالارز والسكر لكن يوجد اكثر من 200 سلعة يجد تجار اربد صعوبة في تامينها خصوصا ان الشركات والمؤسسات المزودة من عمان ابلغت التجار في اربد بوجود صعوبة كبيرة في تزويدهم لاشكالات تتعلق في تصاريح التنقل الممنوحة لها ومحدوديتها. واشار الشوحة الى ان الغرفة نقلت هذه الملاحظات للجهات المسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة منذ ايام حتى لا يقع اي لوم على القطاع التجاري في قادم الايام حال حدوث اشكالات ونقص بالمواد الغذائية والتموينية الا انه لغاية الان لم نحصل على اي جواب لحل الاشكالات الحاصلة . وبين الشوحة ان الغرفة التجارية ارسلت كل الاسماء التي تستوجب طبيعة عملها الحصول على تصاريح التنقل الا ان الصناعة والتجارة وضعت شرطا تعجيزيا بطلب الرقم الوطني للمنشاة بينما يوجد سجل تجاري للمنشات العاملة يجب الاكتفاء به ، مشيرا الى وجود حوالي 5100 مؤسسة باربد و تدقيق وفتح الارقام الوطنية لهذه المؤسسات يتطلب جهدا كبيرا والاصل اعتماد السجل التجاري لغايات التسهيل في هذه الظروف الاستثنائية. واشار الى انه تم الطلب من الغرفة ارسال الارقام الوطنية للعاملين بهذه المؤسسات ومن الصعب الاتصال مع 5 الاف مؤسسة للحصول على الارقام الوطنية للعاملين . وشدد الشوحة على اهمية حل مشكلة تصاريح التنقل للمؤسسات الغذائية المختلفة ومركبات التوزيع العاملة بها من خلال منح تفويض لموظفي غرفة تجارة اربد بتولي هذه المهمة بحيث يصار تدقيق الطلبات المقدمة والراغبة بالحصول على تصريح التنقل استنادا لطبيعة عملها بحيث يتم التدقيق والمصادقة عليها من الحاكمية الادارية وذلك من اجل حل كل الاشكالات الحاصلة في محافظة اربد والتي تتطلب مزيدا من المرونة لتسهيل وصول المواد الغذائية ومراعاة خصوصية محافظة اربد التي تواجه عزلا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.