نفّذت الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق مدينة الرياض، أسفرت نتائجها عن إغلاق 18 منشأة مخالفة، بعد زيارة 75 منشأة تجارية نسائية.

 

وتهدف جولات مفتشات «التجارة» لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية، وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.

 

وضمن نتائج الجولة، استدعي ملاك 38 منشأة نسائية لوجود شبهة تستر تجاري، لسماع أقوال المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.

 

وضبطت مراقبات «التجارة» عدداً من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري، يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.

 

يذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93 في المئة، إذ أحيلت 871 قضية تستر في العام 1438هـ، وبلغت في العام 1437هـ نحو 450 قضية، بينما بلغت في العام 1436هـ نحو 290 قضية تستر. وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية تبلغ مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى، المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

 

المفتشات في جولة على المحال. (واس)