خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي، من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس البنك، ديفيد مالباس، للصحافيين أمس الاثنين في مؤتمر عبر الهاتف، إن البنك الدولي يستجيب للضغوط الاقتصادية الإضافية الناتجة عن الحرب باقتراح تمويل طارئ بقيمة 170 مليار دولار مدته 15 شهراً، ويستهدف تعهدات بنحو 50 مليار دولار من هذا التمويل على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح أن أكبر مكون في خفض توقعات البنك للنمو كان انكماشاً بنسبة 4.1 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، التي تشمل أوكرانيا وروسيا والدول المحيطة بهما. ويجري أيضاً خفض التوقعات لاقتصادات متقدمة واقتصادات نامية كثيرة بسبب الزيادة الحادة في أسعار الغذاء والطاقة الناجمة عن تعطلات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.

وقال مالباس، مع انطلاق اجتماعات الربيع لـ«البنك» و«الصندوق» الدوليين أمس الاثنين، إن البنك الدولي وصندوق النقد سيناقشان هذا الأسبوع مساعدات جديدة لأوكرانيا، وإنه يتوقع تعهدات محددة من عدد من الدول المانحة.

وأضاف: «نحن نستعد لاستجابة مستمرة، بالنظر إلى الأزمات المتعددة» حول العالم. وشدد على أن هذه الأزمات المرتبطة بتداعيات الحرب تبطئ بشكل كبير النمو العالمي.

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة، وقال: «أنا قلق للغاية بشأن الدول النامية. إنهم يواجهون زيادات مفاجئة في أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة، وكل عنصر من هذه العناصر يضربهم بقوة، ونتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم خلال عام 2022».

ويشعر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالقلق إزاء عدد البلدان التي تواجه مشكلات في السداد لدائنيها في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية.

وتستمر اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انطلقت في واشنطن أمس، حتى 24 أبريل (نيسان) الحالي، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تداعيات جمة نتيجة الحرب، إضافة إلى التضخم والتشديدات المالية وعمليات الإغلاق واسعة النطاق والمتكررة في الصين، والتي تسبب اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية وللنشاط الاقتصادي بشكل كلي.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول آفاق النمو العالمي اليوم الثلاثاء، حيث عبر الخبراء عن اختلافات كبيرة في توقعات النمو بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وانكماش الاقتصاد الروسي، وتداعيات الحرب على بقية الدول.

من جانبه؛ حذر صندوق النقد الدولي، الاثنين، من أن ارتفاع مديونية الشركات والأفراد في أنحاء العالم قد يبطئ التعافي الاقتصادي من الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد19».

واتخذت الحكومات حول العالم تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتها مع بدء تفشي الفيروس قبل عامين؛ من بينها تعليق سداد الديون أو تقديم قروض واسعة النطاق.

لكن هذه البرامج أدت إلى ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات؛ بما في ذلك الأكثر تضرراً من الفيروس مثل السياحة والمطاعم، فضلاً عن الأسر منخفضة الدخل، وفق ما أفاد به «الصندوق» الذي يتخذ مقراً في واشنطن.

وفي فصل من تقريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي»، قال صندوق النقد الدولي إن عبء الديون قد يعوق النمو في البلدان المتقدمة بنسبة 0.9 في المائة، وفي الأسواق الناشئة بنسبة 1.3 في المائة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن «الأُسر التي تعاني من ضغوط مالية والشركات الهشة، وقد زادت من حيث العدد والنسبة خلال وباء (كوفيد19)، ستخفض على الأرجح إنفاقها؛ خصوصاً في الدول التي تعاني من عدم فاعلية في إجراءات مواكبة الإفلاس ومن محدودية هوامش المناورة في الميزانية».

ولتجنب تفاقم المشكلات، دعا الصندوق الحكومات إلى «ضبط وتيرة» الإلغاء التدريجي للمساعدات وبرامج الإنفاق.

وتابع صندوق النقد الدولي: «حيثما يسير التعافي بشكل جيد وتكون الميزانيات العامة في حالة جيدة، يمكن تخفيض الدعم المالي بشكل أسرع، مما يسهل عمل البنوك المركزية».

وبالنسبة إلى القطاعات المتعثرة، يمكن للحكومات تقديم المساعدة لمنع حالات الإفلاس، أو تقديم حوافز لإعادة الهيكلة لتجنب عمليات التصفية.

وأكد الصندوق أنه «لتخفيف العبء عن المالية العامة، يمكن دراسة فرض ضرائب أعلى مؤقتة على الأرباح الطائلة. وهذا من شأنه أن يساعد في استرداد بعض التحويلات من الشركات التي لا تحتاج إليها».