وبعدما خفضت مستويات الإنتاج المستهدفة في 2013 و2014، تقوم معظم شركات النفط الأجنبية بتعديل مستويات إنتاج حقولها المستهدفة بمزيد من الخفض، وتقول مصادر عراقية ومن الشركات ان النقاشات المتعلقة بذلك تمضي بوتيرة بطيئة.

وتظهر تقديرات رويترز أن النمو كان السمة المميزة لإنتاج العراق النفطي في السنوات العشر الأخيرة، بزيادة تجاوزت 2.5 مليون برميل يوميا ليبلغ ذروته عند 4.71 مليون برميل يوميا في أواخر 2016.

ويدين العراق بجزء كبير من هذا النمو إلى الزيادات التي حققتها «بي.بي» و»إكسون موبيل» و»لوك أويل» و»إيني» و»توتال» و»رويال داتش شل»، وهي الشركات التي أشرفت على إعادة تطوير حقوله بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

لكن تلك الشركات تشكو منذ فترة طويلة من أن عقود الخدمة الفنية التي تعمل بها بغداد مع الشركات الأجنبية في القطاع متشددة أكثر من اللازم وتتيح عائدا ضئيلا على الاستثمار.

وتفاوضت معظم الشركات في السنوات الخمس الأخيرة على خفض إنتاجها المستهدف، وهو ما دفع العراق إلى تقليص خطته لزيادة الطاقة الإنتاجية من 12 مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول 2018.

والآن فإن هذا المستوى الجديد يبدو بعيد المنال إذ يهدف العراق إلى زيادة طاقته إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2022.

وقال عبد المهدي العميدي، مدير إدارة العقود والتراخيص في وزراة النفط العراقية في تصريحات خاصة ان جميع الشركات باستثناء «بتروناس» و»توتال» تقترح خفض مستويات إنتاجها المستهدفة.

وكان قد قال للصحافيين على هامش مؤتمر في برلين الشهر الماضي «نقبل من حيث المبدأ خفض مستوى الإنتاج المستهدف لحقول معينة إلى معدلات أقل، لكن كل ذلك يخضع للنقاش».

وتعهدت «توتال»، مع شريكتها «بتروتشاينا، بتنفيذ المرحلة الثالثة من توسعة حقل الحلفاية، الذي تقدر احتياطياته بنحو 4.1 مليار برميل، بهدف مضاعفة إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميا في 2019. وتتجه «بتروناس» صوب الوصول بمستوى الإنتاج إلى 230 ألف برميل يوميا في حقل الغراف الذي تقوم بتشغيله.

وقال أيان توم، المحلل لدى «وود ماكينزي» للاستشارات النفطية «ما تراه الآن هو موجة ثانية من إعادة التفاوض في ضوء أسعار النفط وانخفاض الميزانيات بشكل كبير عما كانت عليه قبل خمس سنوات…هناك بدائل (للشركات) في النفط الصخري والمياه العميقة لكثير من اللاعبين في العراق تبدو أفضل».

وقال العميدي ان «لوك أويل» هي الوحيدة حتى الآن التي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وزارة النفط بشأن مستوى مخفض للإنتاج المستهدف ليصبح مستوى إنتاج حقلها غرب القرنة 2 المستهدف 800 ألف برميل يوميا، إنخفاضا من 1.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن الجانبين لم يستكملا بعد المحادثات مع استمرار النقاش بخصوص ما إذا كانت «لوك أويل» تستطيع تحقيق المستوى الجديد. وتابع «نجري نقاشات لكن لم نتوصل إلى اتفاق بعد».

وقال ان العراق يريد تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف في وقت مبكر عما تريده «لوك أويل»، لكنه امتنع عن تحديد الإطار الزمني قيد النقاش حاليا. وامتنعت «لوك أويل» عن التعليق. وتأخر مثل تلك المفاوضات مبعث إزعاج لأي شركة نفط تحتاج إلى وضع خطة لميزانيتها السنوية، بناء على عدد حقول النفط التي تريد حفرها، وما تحتاجه من منشآت جديدة للبدء في ضخ مزيد من الإنتاج.

وقال مصدر في إحدى الشركات النفطية ان تأخر المفاوضات متباين التأثير، حيث كانت الشركات ذات مستويات الإنتاج الأكثر بعدا عن المستويات المستهدفة المتفق عليها في الماضي هي الأكثر تأثرا.

ويقول محللون ومصادر في قطاع النفط ان طاقة العراق تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا، ويمكن زيادتها بسهولة نحو عشرة في المئة في العام أو العامين المقبلين، حتى دون اتفاقيت جديدة للمستويات المستهدفة.

وقال توم «إذا بدأ تشغيل الحقول الجديدة التي تشهد نشاطا حاليا… وإذا عادت حقول كركوك وباي حسن… فقد ترى الطاقة من الاستثمارات القائمة تقترب من 5.5 مليون برميل يوميا في العام أو العامين المقبلين».

وأضاف «لكن فيما هو أبعد من تلك الاستثمارات، كما في حقول مثل الرميلة وغرب القرنة 1 والحلفاية والزبير، فتستطيع بالتأكيد توقع استقرار إنتاج العراق النفطي بتأثير عامل الانخفاض الطبيعي».