العرب - 

 اعتبر محللون حزمة الإنقاذ، التي كشفت عنها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس لإصلاح الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، مغامرة غير محمودة العواقب بسبب الخلافات الحادة بين السلطتين الماليتين في الشرق والغرب.

 

وفاقمت الانقسامات المستمرة طيلة السنوات السبع الماضية والاقتتال بين الميليشيات ولا سيما في العاصمة مؤخرا، أزمات الليبيين، الذين تراجعت قدرتهم الشرائية وسط تدهور سريع لقيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم والبطالة واختفاء مجموعة واسعة من السلع من الأسواق.

 

وتقول الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إن الخطوة التي اتخذتها الأربعاء الماضي بعد اجتماع بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مهمة نحو تخفيف معاناة المواطنين وإنعاش الاقتصاد.

 

وأوضحت في بيان أن البرنامج سيعالج سعر صرف الدينار من خلال فرض رسوم على الأغراض التجارية والشخصية، فضلا عن موضوع دعم الوقود وإجراءات أخرى لتصحيح التشوّهات الاقتصادية.

 

وتسابق الحكومة بقيادة فايز السراج، الزمن من أجل معالجة الفجوة الكبيرة في التوازنات المالية من خلال دعم قيمة الدينار، الذي فقد أكثر من نصف قيمته في السوق السوداء، وذلك بفرض رسوم على التعاملات المالية بالعملات الأجنبية، دون ذكر تفاصيل حول كيفية تطبيقها.

 

ويهدف هذا الإجراء المتأخر إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية البالغ 1.4 دينار للدولار والسعر في السوق الموازية الذي يتراوح بين ستة وسبعة دنانير للدولار.

 

ويرى الخبير الليبي، سليمان الشحومي، إنه بغض النظر عن التحفظات القانونية حول جدوى إصدار الإجراءات واحتمال تعثّرها، فإنه سيطبّق على الأرجح على طلبات الاعتمادات المستندية، التي لم تورّد وعلي أي بضاعة ستصل إلى البلاد، بحيث يفرض عليها رسوم جمركية بحيث تتساوي في السعر مع التوريدات الجديدة بالسعر الجديد.

 

وقال الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية بطرابلس في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن “تأثير القرار بشكل عام سيكون إيجابيا على الأسعار إذا كان التطبيق سهلا، ولكن الخوف من ردة الفعل إذا تعرض البرنامج للإخفاق قانونيا أو عمليا”.

 

وأضاف “في تقديري سيقوم البنك المركزي بإصدار قرار أو منشور تنظيمي للبنوك التجارية يحدّد الإجراءات اللازمة لكل نوع من العمليات ومقدار رسوم الخدمات وغيرها”.

 

ومن المفترض أن تقتطع نسبة من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي لتقليص الدين العام لدى البنك المركزي، وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات، وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي.

 

وكان من شأن تلك الفجوة أن شوّهت الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط وأسهمت في أزمة سيولة وتسببت في فساد، حيث تحقق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد.

 

ولعل من أبرز الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة هي مراجعة بند دعم الوقود، في خطوة لسد الطريق أمام المهرّبين، الذين ازدهرت تجارتهم عبر تصريف النفط خارج البلاد.

 

وحذّر الشحومي من أن تولي الحكومة إصلاح دعم الوقود دون تحديد الطرق الكفيلة بذلك لن يعالج مشكلة التهريب المزمنة التي كلّفت البلاد مليارات الدولارات.

 

    72 مليار دولار من احتياطات المركزي تبخرت في سبع سنوات، بعدما كانت عند 130 مليار دولار قبل الأزمة

 

وتوفر ليبيا، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، لمواطنيها الوقود والخبز بأسعار تعتبر من بين الأرخص على مستوى العالم، لكن الكثير من القمح والوقود المستورد يجري تهريبه إلى تونس ومالطا على أيدي الجماعات المسلحة مقابل أرباح كبيرة.

 

وتعتمد البلاد، التي دخلت في فوضى شاملة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، بشكل شبه كلّي على الاستيراد لتأمين كل حاجاتها بما فيها الغذائية، بينما تنفّذ معظم عمليات تمويل الواردات عبر طرابلس حيث توجد كل البنوك تقريبا، بينما لا تعرض البنوك في مدينة بنغازي إلا خدمات محدودة وتعاني أصلا من نقص حاد في السيولة.

 

ووضع تدهور قيمة العملة المحلية والتراجع الحاد في إيرادات الخام، المورد المالي الوحيد لموازنة الدولة، الاقتصاد الليبي على حافة الانهيار الشامل، ما دفع المركزي للسحب من الاحتياطات النقدية لتغطية فاتورة الواردات ودفع رواتب الموظفين ومستحقات الدعم.

 

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 72 مليار دولار من احتياطات البنك المركزي بالعملة الصعبة تبخرت خلال الأعوام السبعة الماضية، بعدما كانت عند مستوى 130 مليار دولار قبل الأزمة.

 

وتلقّى الاقتصاد الليبي ضربات شديدة من تراجع صادرات النفط بحوالي 80 بالمئة عن مستويات ما قبل الثورة حين كانت تصل إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010، لكنها عادت لترتفع بفضل اتفاقية أوبك.