ونقل موقع (لوسيل) الإخباري عن المحافظ قوله «الحكومة ومصرف قطر المركزي قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة». ونشر المصرف المركزي مقتطفات من التقرير على موقعه الألكتروني.

ورغم ذلك حذر الشيخ عبد الله من أن البنوك يجب أن تعتبر اللجوء إلى الحكومة والمصرف المركزي للحصول على تمويل هو الملاذ الأخير فقط، موضحا أنها يجب أن تبحث عن مصادر أخرى للتمويل. وأضاف «المركزي لن يتدخل في إدارة السيولة الخاصة بأي من البنوك طالما أنها تستوفي المتطلبات الاحترازية».

ولأن العقوبات حرمت بنوكا قطرية كثيرة من مصادر تمويل في منطقة الخليج، فإنها بعضها تحول إلى آسيا وأوروبا كمصادر بديلة. وفي الشهر الماضي، استكمل «بنك قطر الوطني» إصدار سندات فورموزا في تايوان بقيمة 630 مليون دولار.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، وهو ما أدى إلى اضطراب التجارة الخارجية لقطر ودفع بنوكا ومستثمرين من الدول العربية الأربع إلى سحب ودائع من البنوك القطرية. 

والمصرف المركزي القطري متأخر بضعة أسابيع في إعلان البيانات النقدية الشهرية لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، ولم يوضح سبب التأخير أو يفصح عن موعد إعلان البيانات. ودفع ذلك المستثمرين إلى التكهن بشأن حجم انخفاض السيولة في النظام المصرفي بسبب العقوبات، ومدى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي.

لكن الشيخ عبد الله قال أمس ان السيولة المحلية زادت 8.3 في المئة في نهاية يوليو، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي بينما سجلت القاعدة النقدية نموا بنسبة 1.7 في المئة. وأظهرت أرقام يونيو، التي نشرت في 30 يوليو، أن صافي الاحتياطيات الدولية للمركزي هبط 10.4 مليار دولار عن الشهر السابق إلى 24.4 مليار دولار. ونما المعروض النقدي (ن2) بنسبة 7.7 في المئة عن مستواه قبل عام.

ورد «جهاز قطر للاستثمار»، صندوق الثروة السيادية للبلاد، على الأزمة بضخ مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز ودائعها. وتشير بيانات القطاع المصرفي إلى أن إجمالي الأموال التي تم ضخها بلغ ثمانية مليارات دولار في أغسطس وحده. وربما يكون الضغط على الودائع إنحسر الآن، إذ لم يعد للدول العربية أموالا كثيرة في قطر لتسحبها. ومن المعتقد أن «جهاز قطر للاستثمار» كان يحوز أصولا بنحو 300 مليار دولار قبل الأزمة، ولذا يرى معظم المحللين أن الصندوق السيادي يستطيع بسهولة مواصلة حماية البنوك وتعزيز احتياطيات المصرف المركزي.

ورغم ذلك، رفعت الأزمة الدبلوماسية تكلفة التمويل للبنوك وأضرت صفقاتها الخارجية. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لقطاع البنوك القطري إلى سلبية من مستقرة في أغسطس 

وقال نيتش بوجناجاروالا، نائب الرئيس لدى «موديز»، ان اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي سريع التأثر بالثقة تزايد في السنوات الماضية، بسبب هبوط كبير في الإيرادات المرتبطة بالنفط، ورأى ان هذا يجعلها عرضة للتغيرات في معنويات المستثمر.