أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Apr-2014

اندماج محتمل بين بورصتي دبي وأبوظبي بحجم يصل إلى أكثر من 224 مليار دولار
إيلاف - قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بورصات قطر ودبي وأبوظبي ستدخل مؤشر الأسواق الناشئة في منتصف أيار (مايو) المقبل، في خطوة تعني تفوق تلك الأسواق تنظيمًا وسيولة وحجمًا وعمقًا على ما عداها في الإقليم. وسوف تدخل بعض شركاتها الكبيرة في مؤشر مورغان ستانلي لتلك الأسواق الذي يشمل نحو 2700 شركة في 21 دولة أخرى.
 
ويُعطي هذا التصنيف أفضلية لتلك الأسواق، إذ يعني أنها منظمة وآمنة بما يكفي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وهي ميزة مهمة لمعظم الأسواق في العالم الناشئ، لكنها ليست على نفس درجة الأهمية في دول لديها فوائض مالية وندرة في الفرص الاستثمارية. ويبقى التنظيم والانضباط ميزتان ضروريتان لأي سوق.
السعودي في الصدارة
 
يحتل السوق السعودي صدارة أسواق إقليم الخليج السبعة من ناحية قيمته الرأسمالية، ويبلغ حجم السوق السعـودي، كما فـي نهاية الربع الأول من العام الجاري 2014، نحو 512.2 مليار دولار، تليه في الحجم بورصة قطر بنحو 166 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي بنحو 134.8 مليار دولار. ويبلغ حجم الأسواق السبعة في إقليم الخليج نحو 1077.8 مليار دولار. ومعظم الشركات المدرجة في تلك الأسواق مكررة، أي شركات مالية وخدمية واتصالات وعقارية.
 
ولأن المساهمة الحكومية في الاقتصاد عالية بشكل استثنائي، ترتفع استثنائيًا ملكية القطاع العام في تلك الأسواق، أو حتى في المؤسسات أو الشركات المرشحة للإدراج مستقبلًا. كما أن علاقة تلك الشركات ومعها السوق المالية بمتغيرات الاقتصاد الكلي ضعيفة، ونعني هنا علاقتها بالنمو الاقتصادي وبالعمالة المواطنة وحصيلة الضرائب وحصيلة النقد الأجنبي، خلافًا لقوة العلاقة في الأسواق الناشئة والناضجة الأخرى.
 
وفرة السيولة المحلية وحجب نسب استثنائية مــن الأسهم عــن التداول بسبب الملكية الاستراتيجية للحكومات فيها، تسببان بعض الحذر في قراءة الاحتياجات ومزايا الانضمام إلى الأسواق الناشئة، وحتى قراءة مستوى الأسعار أو القيمة السوقية بالاستعارة المطلقة من قراءتها في أسواق أخرى.
دمج دبي وأبوظبي
 
وفي خطوة صحيحة، هناك نية معلنة لدمج سوقي دبي وأبوظبي، وأقل الميزات أهمية هي بلوغ حجم السوق الموحد ما قيمته نحو 224.7 مليار دولار، كما في 31 آذار (مارس) 2014، ليأتي ثانيًا على مستوى الإقليم، بما يعزز موقعه ضمن الأسواق الكبرى. وأهم مزاياها أنها خطوة في اتجاه وحدوي، واتجاه تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد ضمن اتحاد الإمارات العربية.
 
ومع ازدياد مخاطر التصنيف في أسواق لا تحتاج إلى مزيد من الأموال الساخنة الأجنبية لنفخ أسعار أصولها المالية المعرضة دائمًا للنفخ بأموال ساخنة محليًا، يفترض أن تسعى بقية الأسواق في الإقليم لمثل هذا التصنيف. ومن واجب جهات الرقابة عليها الوعي بالمخاطر المرتبة عليه والوقاية منها، بينما تعمل على تعظيم مزايا التصنيف.
 
ويفترض بالكويت، في نقاش ساخن وغير محترف لتعديل قانون هيئة أسواق المال، أن تتريث وتعطي بعض الاهتمام للارتقاء بالسوق تنظيمًا وعمقًا، لكي يتأهل للارتقاء بتصنيفه إلى مستوى الأسواق الناشئة أسوة بسوقي أبوظبي ودبي.