تعاود السوق المالية السعودية عبر سوق الأسهم الرئيسية تداولاتها بعد التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك الذي انطلق نهاية يوليو (تموز) المنصرم، لتدخل هذا الشهر وسط أداء إيجابي للمؤشر العام لخامس شهر على التوالي.

ويرى مختصون في الأسواق المالية أن سوق الأسهم السعودية نجحت في امتصاص الصدمات العنيفة منذ بداية العام الجاري التي كان أبرزها أزمة أسعار النفط لتضاف إليها أزمة تفشي الفيروس الوبائي كورونا المستجد، التي ألقت بتداعياتها على نتائج أعمال الشركات المدرجة في السوق، مضيفين أن معدلات الأرباح وحجم الأعمال المسجلة رغم تراجعها فإن سوق الأسهم السعودية استطاعت استيعابها وواصلت نمو المؤشر العام الشهري.

ويبدأ المتعاملون في سوق الأسهم السعودية التداولات اليوم الأربعاء بعد أن سجل المؤشر العام إقفالاً إيجابياً لشهر يوليو الماضي عند 7459 نقطة، فيما كان قد أغلق تعاملاته في يونيو (حزيران) الماضي 7224 نقطة، بينما توقف عند مستوى 7213 نقطة في مايو (أيار) الماضي، في حين انتهت تداولات أبريل (نيسان) عند 7113 نقطة، في وقت كان أسوأ أداء مسجل للعام في مارس (آذار) حينما أغلق المؤشر العام التداولات عند 6505 نقاط، متأثراً بتداعيات تفشي فيروس (كوفيد - 19) وبدء الإغلاق الاقتصادي ومنع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة في البلاد.

وحقق قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأداء الأفضل على صعيد قطاعات السوق خلال الشهر الماضي بنسبة 28.3 في المائة، تبعه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 16.3 في المائة، تلاه قطاع التأمين الذي سجل نمواً بنسبة 13 في المائة. فيما سجلت قطاعات رؤوس الأموال الكبيرة منها قطاع المصارف 2.3 في المائة وقطاع الطاقة نسبة 1.9 في المائة.

وبحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، سجل أداء القطاع المالي تأثراً سلبياً طفيفاً على القطاع مع تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي الأرباح الصافية المحققة لخمسة بنوك تراجعت 16.3 في المائة خلال الربع الثاني مقابل نتائج الربع الأول من العام، حيث انخفضت صافي أرباح «السعودي الفرنسي» بنسبة 36 في المائة، و«بنك الرياض» و«الأهلي التجاري» - أكبر البنوك من حيث رأس المال - بنسبة 28 في المائة و26 في المائة على التوالي.

من جانبه، أوضح محمد السويد، المحلل في الأسواق المالية، أنه رغم نتائج قطاع البنوك، أحد أكثر القطاعات تأثيراً على المؤشر العام، فإنها لم تلق بآثار ملحوظة على أداء سوق الأسهم السعودية.

وقال في تصريحات عقب انتهاء آخر تداولات السوق قبل إجازة عيد الأضحى: «على الصعيد المحلي نتائج البنوك أقل لكنها ليست بالسوء المتوقع، والآثار على نتائجها متفاوتة ما بين 30 و40 في المائة»، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة الإشارة إلى برامج التحفيز والدعم والتعزيز الضخمة التي أقرتها الدولة في سياساتها النقدية والمالية، حيث كان لها دور بارز في صمود السوق المالية ومكوناتها.

ويشير السويد إلى أهمية الوضع في الاعتبار الاقتصاد العالمي، وكذلك مشهد أسعار النفط حيث لا تزال مؤشراً أساسياً لسوق الأسهم السعودية - بحسب ما يراه - مبيناً أن الفترة المقبلة مع عودة التداولات بعد إجازة العيد ستكون الأعين مسلطة على أسعار النفط، خاصة مع قرب إعلان النتائج النصفية للشركات محلية ودولية.