يعتبر معدل البطالة في سويسرا الأدنى أوروبياً، إذ يبلغ حالياً نحو 3 في المئة فقط، وكلما اتسعت المساحة الجغرافية للكانتون السويسري، كلما زادت البطالة بشكل طفيف. وترسو البطالة في كبرى الكانتونات السويسرية، مثل جنيف وزيوريخ على 3.8 في المئة. وبالنظر إلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في سويسرا وغيرهم، من ضمنهم العرب، نرى أن أكثر من 10 في المئة منهم لا يعمل ويعوّل في معظم الحالات، على مساعدات مالية اجتماعية قد تتجاوز أحياناً 150 ألف فرنك سويسري (157.4 ألف دولار) سنوياً، إذا ما كان العامل الأجنبي متزوجاً من سويسرية أو لديه عائلة وأطفال.

ونظراً إلى مخططات سويسرية قديمة تهدف للعودة بالدولة إلى مجدها السابق، أي قبل الحرب العالمية الثانية، يتحرك البرلمان السويسري لإقرار مشروع ضخم سيتم تفعيله اعتباراً من عام 2020، هدفه الوصول بنسبة البطالة بين السويسريين إلى صفر، ما يخفف الاعتماد على صندوق المساعدات الاجتماعية، الذي يضخ سنوياً نحو 365 بليون فرنك، لتوزيع معاشات موقتة على العاطلين من العمل والذين تم تسريحهم من العمل. ويبدو أن حكومة برن تنوي تخصيص أكثر من 50 بليون فرنك سنوياً، اعتباراً من عام 2020، لتكوين بنية تحتية إضافية من شأنها جذب العمال الجدد والعاطلين من العمل.

وبما أن آلية تأسيس عمال المستقبل جامعياً، تعتبر عاملاً مهماً ومن شأنه ضمان فرص عمل محترمة للمتخرجين الجامعيين، تتحرك مؤسسات حكومية في الكانتونات السويسرية كافة، لزيادة عدد المنح الدراسية الممنوحة، وذلك لمساعدة الطلاب الجامعيين في الانتقال سريعاً من دون صعوبات معيشية تذكر، إلى مرحلة الإنتاج العمالية التي تريد سويسرا تيسيرها لهم عبر خلق آلاف الوظائف في قطاعات حيوية وقيد التطور، مثل الطاقة المتجددة والبيوتكنولوجيا والكيمياء البيولوجية وعلوم الفضاء والهندسة والتمريض.

ولافت أن عملية تطوير البنية التحتية العمالية لا تشمل القطاعين الأبرز وطنياً، أي المصرفي والصيدلاني، بما أن عدد الموظفين في هذين القطاعين تجاوز ما كان مخططاً له في السابق. وأشار خبراء قطاعي العمل والتوظيف في مدينة زيورخ إلى أن تصفير نسبة البطالة بين السويسريين، سيضع سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً على قائمة الدول التي تهدي كل مواطن يراوح عمره بين 18 و65 عاماً، دخلاً سنوياً محترماً يبلغ نحو 70 ألف فرنك.

وفي موازاة ذلك، سيرتفع معدل البطالة بين العمال الأجانب، الذين لن يتأخروا عن الانخراط في مجال العمل غير المُعلن عنه رسمياً، لاسيما مواطني أوروبا الشرقية، ما سيزيد من إنفاق صندوق المساعدات الاجتماعية عليهم. ولكن، وبخلاف ما كانت عليه معايير المساعدات الاجتماعية سابقاً، سيُمنح العامل الأجنبي، حتى لو كان أوروبياً، سنة واحدة للعثور على فرصة عمل رسمية في سويسرا، وإلا سيُطرد من البلد لفترة لا تقل عن 5 سنوات.

وأفاد محللون في سوق العمل في مدينة جنيف، التي تعتبر أصعب الأسواق وأكثرها تعقيداً على المستوى الوطني، بأن تخصيص ما لا يقل عن 50 بليون فرنك سنوياً لإعطاء كل مواطن سويسري وظيفة لائقة، سيكون له اعتباراً من عام 2020 ولمدة سنتين، تداعيات سلبية على صندوق المساعدات الاجتماعية الذي يُتوقع أن يصل إنفاقه على العمال الأجانب إلى أكثر من 600 بليون فرنك سنوياً عامي 2020 و2021، على أن يتراجع هذا الإنفاق باطراد اعتباراً من عام 2022.