شهدت العلاقات السعودية العراقية خلال العامين الماضيين، تطوراً ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات، ويبرز التقارب التجاري كأحد الملفات الآخذة في التصاعد، وشهدت العاصمة السعودية الرياض أمس (الخميس) افتتاح المصرف العراقي للتجارة أول فروعه في السعودية.

 

وحضر حفل افتتاح المصرف العراقي للتجارة الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي والدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي، وسيبدأ المصرف العراقي للتجارة عملياته بشكل رسمي في منتصف الشهر المقبل، والذي سيكون نقطة اتصال في التحويلات المالية وتمويل الشركات السعودية والعراقية في البلدين.

 

وجاء حفل الافتتاح بالتزامن مع زيارة عراقية للسعودية برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي، والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

 

وذكر فيصل الهيمص رئيس المصرف العراقي للتجارة، أن التبادل التجاري بين البلدان يحتاج إلى قنوات مالية لتعزيز هذا التبادل، مشيراً إلى أن المصرف العراقي للتجارة منذ 2003 قد مكن جميع استيرادات العراق من جميع أنحاء العالم بالتبادل التجاري عبر المصرف وشبكة المراسلين، موضحاً إلى أن الوجود في البلدان التي يوجد تبادل تجاري معها يجعل عملية التبادل أسهل.

 

وأضاف أن القطاع المصرفي العراقي منذ 2003 آخذ بالتطور، وأن البنوك بدأت بالاستثمار في الموارد البشرية وأتمتة عملياتها ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة، مضيفاً أن المصرف يتمتع بقاعدة رأس مال تساوي مليارين و300 مليون دولار، بالإضافة إلى حقوق المساهمين تصل إلى 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم المصرف يجعله في المرتبة 13 من ضمن أكبر 100 مصرف في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأشار الهيمص إلى أن المصرف يسعى لتكوين شبكة فروع خارجية، ابتدأت في افتتاح المكتب التنفيذي في أبوظبي العام الماضي، والآن في افتتاح فرع في العاصمة الرياض، مضيفاً أن هناك خطة للاستحواذ على مصرف في الإمارات.

 

ونوه إلى أن هذه الفرصة ستعزز التواصل التجاري وتبادل السلع وأيضا الاستثمارات بين البلدين عبر فرع المصرف في الرياض، موضحاً أن اهتمام المصرف متمركز على تمويل التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تمويل المستثمرين من البلدين الراغبين بالدخول إلى السوق السعودية أو العراقية.

 

إلى ذلك، قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال حفل افتتاح المصرف، إن عدد طلبات البنوك الراغبة في الحصول على ترخيص لدى مؤسسة النقد لا يتجاوز ثلاث أو أربع طلبات، بينها طلبات محلية، بينما كشفت «ساما» عن وجود نحو 13 وكيلا مصرفيا يعملون حالياً في السعودية وفقاً للتنظيم الجديد.

 

يشار إلى أن العلاقات السعودية العراقية شهدت تطوراً كبيرا خلال الأربع سنوات الماضية بعد انقطاع دام لأكثر من ربع قرن، نتيجة التوتر الذي حصل خلال حرب الخليج الثانية في العام 1990. وعادت العلاقات السعودية العراقية في العام 2015، وتخلل السنوات الأربع الماضية عدة مراحل من تحسن العلاقات بين البلدين، كان من ضمنها زيارة وزير الخارجية السعودية للعراق في العام 2017، وزيارة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي للسعودية مرتين.

 

وشهدت زيارة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء العراقي، للسعودية توقيع 13 اتفاقية في التجارة والثقافة والتعليم والنفط والكهرباء وغيرها، والتي تخللها عدة لقاءات بين الوزراء بين البلدين.