بداية لا يحتاج البنك العربي شهادة منّي ولا من أحد تؤكد قوةَ مركزه المالي، ونجاح سياساته التي لطالما تكللت بأرباح عالية وفي أحلك الخطوب الاقليمية والعالمية، رغم كل ما واجهه ومنذ العام 2004 من قضايا كانت مرفوعة ضده في نيويورك انتهت لصالحه وطويت صفحتها، ولا نحتاج هنا للتذكير أيضا بكم الجوائز العالمية المرموقة التي حاز عليها البنك العربي مؤخرا لتؤكد مكانته بين المصارف العالمية كأفضل بنك في الشرق الاوسط للعام 2018 وللعام الثالث على التوالي، تضاف الى نحو 14 جائزة عالمية اخرى على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر منطقة الشرق الاوسط للعام 2018. 

كل هذا وغيره الكثير لا تكفي السطور المختصرة لتلخيص مسيرة صرح اقتصادي أردني هو بلا شك أكبر مؤسسة اقتصادية أردنية، ورمز من رموز قوة واستقرار ومتانة ومكانة الاقتصاد الاردني بل والعربي أيضا. 

أسوق هذه المقدمة لأتوقف عند معنى أن يوصي مجلس ادارة البنك العربي بتوزيع أرباح ( نقدية ) على المساهمين بنسبة تصل الى 45 ٪ للعام 2018 وبمبلغ 418 مليون دولار امريكي ( اي قرابة 300 مليون دينار اردني )!

هذا القرار وكما أوضحه بيان المجموعة أمس الاول مردّه النتائج اللافتة التي حققها البنك والمتمثلة بأرباح صافية بعد الضرائب والمخصصات 820.5 مليون دولار، أو 1.1 مليار دولار امريكي قبل الضرائب.

ويأتي القرار أيضا في ضوء انتهاء القضايا التي كانت مرفوعة ضد البنك، ولذلك قام بعكس الفائض في المخصصات والبالغ قيمتها 325 مليون دولار امريكي، مستمرا في ذات الوقت بتحوطه من خلال استدراك مخصص 225 مليون دولار لقاء تدني قيمة استثمار في تركيا نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة.

توزيع أرباح على المساهمين بهذه النسبة وهذا الحجم تعني ضخ سيولة في السوق بحجم يصل نحو 300 مليون دينار اردني مما يساعد بالتأكيد على تنشيط الحركة الاقتصادية بصورة أو بأخرى، وبغض النظر عن نسبة المبالغ التي سيصرفها المساهمون في السوق الاردنية. 

هذه النسبة تجعلنا نأمل ونتطلع الى باقي البنوك تحديدا، وبوصف هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الاردني، والاكثر تحقيقا للارباح، وكذلك من الشركات المساهمة الكبرى سواء في قطاع التعدين وفي مقدمتها «البوتاس العربية» وحتى «الفوسفات» بتجاوزها مرحلة الخسائر، وقطاع الاتصالات.. وغيرها من القطاعات التي نتوقع ونأمل أن توزع نسبًا مرتفعة من الارباح تساعد في تنشيط حركة الاسواق، وتوظيف هذه الاموال بما يساهم بتحريك عجلة النمو. 

توظيف السيولة التي توفرها الارباح- خاصة لكبار المساهمين- يعول عليها دائما بأن يتم توظيفها بما يعود على القطاعات الاقتصادية الاخرى بالانتعاش خاصة في قطاعات العقار والاسكان والمقاولات، وحتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

ارتفاع الارباح لا ينعكس ايجابا فقط على المساهمين في الشركات المساهمة الكبرى، ولا على خزينة الدولة نتيجة الضرائب فقط، بل على كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية الاخرى، وما يساعد على ذلك نسبة توزيع الارباح التي تقرها مجالس الادارات.