أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اهتمام الوزارة بتعزيز جذب الاستثمارات في مجال البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الإجراءات التي تساهم في هذا الملف.

 

 

وأشار إلى أن «من المخطط ضخ نحو 10 بلايين دولار استثمارات جديدة خلال العام المالي الحالي 2018- 2019 للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة». ولفت إلى أن «إقبال الشركات العالمية الكبرى يمثل رسالة واضحة على ثقة الشركات الأجنبية في تحسّن مناخ الاستثمار في مصر بفعل الإصلاحات التي تم تنفيذها». وأضاف: «نخطط لتحقيق نمو مطرد في حجم الاستثمارات البترولية خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في ضوء التوسع الجاري في توقيع اتفاقات البحث وتنفيذ برامج تنمية الحقول والمشاريع الكبرى لإنتاج الغاز من المياه العميقة في البحر المتوسط».

 

وأضاف الملا أن «زيادة الاستثمارات يمثل حجر الزاوية لتنمية موارد البترول والغاز والمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياطات في المناطق البرية والبحرية، وفي المناطق الاستكشافية البكر التي تحظى باحتمالات واعدة، مثل البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط».

 

إلى ذلك، أكد وزير المال المصري محمد معيط أن تثبيت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وأوضح معيط أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر أخيراً سيساهم في تعزيز ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي في قدرة الاقتصاد المصري وإمكانات، بما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض كلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.

 

وأكد معيط أن «استمرار تحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح، يؤكد أن المجتمع الدولي يرى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية مستمرة وتسير بشكل جيد، والمؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يعزز التوقعات بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو عالية تساهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب، وتحقق معدلات تنمية تدعم تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين».

 

ولفت إلى أن «مؤسسة ستاندرد اند بورز أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة، مثل إتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، إضافة إلى زيادة معدلات النمو وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي».

 

وعزت المؤسسة قرارها الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على 4 محاور رئيسة، وهي استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، وارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد الذي أصبح أكثر توازناً من خلال تحقيق مساهمة إيجابية من كل مصادر النمو. وأشار نائب وزير المال للسياسات المالية أحمد كجوك إلى رفع مؤسسة «ستاندرد اند بورز» توقعاتها لمعدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4 في المئة خلال السنوات الـ4 المقبلة، بدءاً من العام الحالي وحتى 2021، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد.

 

وحذر التقرير من وجود أخطار يمكن أن تؤثر سلباً في التقييم السيادي للاقتصاد مستقبلاً، مثل تباطؤ وتيرة تنفيذ إصلاحات الضبط المالي ومعدلات خفض مؤشرات الدين العام، وأخطار انخفاض مستويات احتياط النقد الأجنبي، وحدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير في السياحة وعودة الاستثمارات