رحبت غرفتا تجارة وصناعة عمان بقرار منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل.

 

وقال رئيسا غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد وغرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي في بيان مشترك امس ان القرار خطوة مهمة لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز مستوى ودرجة توطين الاستثمارات بالمملكة، الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي والانتقال إلى مرحلة جديدة ترسخ مبدأ الانفتاح الاقتصادي الذي أصبح المعيار الأساس في تقدم الدول واقتصاداتها وشعوبها.

 

وأضافا أن منح الجنسية للمستثمرين أصبح نهجاً في أغلب دول العالم المتقدمة، لما لذلك من آثار إيجابية تنعكس على اقتصاداتها بمختلف المعايير، خاصة في ظل خضوعه لمعايير وشروط تضمن سلامة وحسن تنفيذه بعيداً عن أية آثار سلبية يمكن أن تنجم على مستوى الناحيتين السياسية والاجتماعية.

 

وأكدا أن مثل هذا القرار كان معمول به سابقاً في المملكة ولكن بشروط ومعايير مختلفة تماماً عن الشروط الحالية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى وقف العمل به منذ سنوات عديدة نتيجة للآثار السلبية والتجاوزات التي صاحبت تنفيذه حينذاك.

 

وبينا أن القرار له أهمية خاصة في المرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والذي أصبح فيه بأمس الحاجة لجذب الاستثمارات غير الأردنية وتوطينها لتوليد مزيد من النمو الاقتصادي وتحقيق مستويات أعلى من التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وأكدا أن توقيت هذا القرار في ظل الطروف الأمنية التي تمر بها الدول المجاورة سوف يسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين العرب من دول الجوار التي لا تتمتع بمقومات الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي تتبؤها المملكة، خاصة في ظل تزامن ذلك مع رفع القيود عن بعض الجنسيات الأخرى، الأمر الذي سيفتح آفاقاً واعدة لرفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الاستثمارات والسيولة النقدية التي ستنعكس إيجاباً على حركة النمو الاقتصادي في الأردن.

 

وأشارا إلى الجهودالكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في ترويج الأردن استثمارياً بمختلف المحافل لتعزيز مكانة المملكة على الخريطة العالمية.