ريو دي جانيرو- دخلت البرازيل، التي تعد سابع اقتصاد في العالم، في انكماش في الفصل الثاني من السنة الحالية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو.

وهي المرة الأولى خلال ست سنوات؛ أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أول من أمس.

وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل.

وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1.9 بالمائة في الفصل الثاني من 2015؛ أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون.

وأكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 بالمائة في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.

وقال اليكس اغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ "إن إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حاليا انكماشا قويا (...) مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني لضروري لا يتحقق". وأضاف أن كل هذا يجري في "أجواء سياسية مضطربة".

وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاما) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي تسعى بجد في البرلمان أيضا لتمرير إصلاح ميزاني يكلفها ثمنا سياسيا باهظا حتى لدى أنصارها.

وقالت روسيف أول من أمس، في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد "إن البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية".

وبدون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت "إن حكومتها تعمل من أجل زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد الى النمو وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات".

وكانت البرازيل سجلت في تموز (يوليو) عجزا ميزانيا أوليا يبلغ عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار) هو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001، حسب ما أعلن البنك المركزي أول من أمس.

وعلى مدى عام، يشكل العجز (المحتسب بدون خدمة الدين) 0.89 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.

وبعد أقل من ثمانية أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف الى 8 بالمائة، مما جعلها الرئيسة الأقل شعبية منذ ثلاثين عاما. ويطالب البعض بإقالتها، لكن هناك أقلية تأمل في عودة النظام الديكتاتوري.

ويبدو أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة؛ إذ إن نسبة التضخم اقتربت من 10 بالمائة (9.56 بالمائة) بينما يبلغ معدل الفائدة الأساسي 14.25 بالمائة، وهو الأعلى منذ تسع سنوات.

وارتفع معدل البطالة أيضا، بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام.

وقال اندريه برفيتو المستشار في مجموعة "غرادوال اينفستيمنتوس" في ساو باولو "وضعنا سيئ لسبب وجيه". وأضاف "ان البرازيل تقوم بتصحيح قوي جدا لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب".

وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7.5 بالمائة لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نموا من 2.7 بالمائة في 2011 و1 بالمائة في 2012 و2.5 بالمائة في 2013 و0.1 بالمائة فقط في 2014.

لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس التي تتألف أيضا من روسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، التي تواجه صعوبات.

فروسيا تشهد انكماشا عميقا بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط التي أدت الى انهيار سعر الروبل في نهاية 2014، مما ألحق ضررا في القدرة الشرائية والاستهلاكية.

وقد ذكر المستشار الاقتصادي للكرملين اندريه بيلوسوف، مرخرا، أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي قد يصل الى أربعة بالمائة هذه السنة.

ويؤثر تباطؤ الصين على البرازيل بشكل خاص. فهذه الدولة الآسيوية العملاقة هي الشريك التجاري الأول للبرازيل التي تستورد منها مواد أولية خصوصا.

ومن المستبعد انتعاش الاقتصاد البرازيل في الأمد القريب. فالسوق تتوقع انكماشا طوال العام الحالي مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي 2.06 بالمائة. وهذا ما سيمتد الى 2016 بانخفاض نسبته 0.26 بالمائة.

وقال اغوستيني "اذا تأكد ذلك فستكون هذه اسوأ نتيجة للاقتصاد البرازيلي في السنوات الـ85 الأخيرة لأنه حدث ذلك من قبل في 1930-1931".-(ا ف ب)