الحياة-جرت رياح التأمين بما لا يشتهي منتسبو وزارة التعليم في الواقع، فقد كان الطموح أن تتكفل الوزارة بالمصروفات التي سيتكبدها المؤمّن عليهم، أو جزء منها، وليس القيام بدور المفاوض الذي يسعى إلى تقديم خصومات فقط، شركات التأمين هي الرابح الأكبر منها في نهاية الحكاية، بالنظر إلى أعداد المستهدفين الهائلة، التي تشكل الغالبية من بين موظفي الحكومة. لكن وفي شكل عام، تظل الوزارة قد توصلت إلى الحل الوسط، والأنسب مرحلياً، في ظل انعدام الموارد الحقيقية التي تدعم قدرتها على تحمل مصاريف التأمين، خصوصاً إذا ما علمنا أن الرواتب تشكل ما يقارب الـ 85 في المئة من موازنتها، فيما الـ 15 في المئة المتبقية تتنازعها ضرورات التطوير في بنية التعليم التحتية، بما فيها المناهج، والمباني المدرسية المؤهلة، وأيضاً الجانب التأهيلي للكوادر التعليمية، التي تمثل الركيزة الأهم في كامل المنظومة.
 
ولمّا كانت التغييرات في شكل المصروفات المستقبلية قد تؤثر سلباً في هذه الشريحة - التي تشكل الطبقة المتوسطة في السعودية - من ناحية الارتفاع «الحاد» والمترقب لأسعار استهلاك الطاقة، والمياه، والمحروقات، على غير المعتاد، فإن الحاجة تستدعي ابتكار حلول تخفف العبء عن الجيوب، بدل المساهمة في هدر مدخراتها، التي من المفترض أن تتوجه صوب توفير السكن الملائم - على سبيل المثال - وخصوصاً أن الضبابية لا تزال تلف مشاركة وزارة الإسكان، في بعث الطمأنينة على هذا القطاع المهم والحيوي! بناء على ما تقدم، ومن منطلق المساهمة الوطنية في طرح الأفكار على طاولة النقاش، فإنني أتقدم بهذا الاقتراح إلى وزير التعليم، لعله يكون بادرة إيجابية تسهم في حل واحدة من أشكل القضايا، وهي الصحة والعلاج، وذلك على النحو التالي:
 
أولاً: تقوم وزارة التعليم بوضع الاستراتيجية المناسبة، التي تمكنها من ترشيد نفقاتها لفترة محددة، كخطة أولية تهدف إلى إنشاء مسشفياتها الخاصة، ومراكز صحية، تخدم منسوبيها في شكل مباشر و«مجاناً»، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الضغط الحاصل على مستشفيات وزارة الصحة «المكتظة».
 
ثانياً: حيث إن وزارة التعليم تنفق مبالغ طائلة في تدريس طلبة الطب، والتخصصات الطبية في شكل عام، فإن الفكرة تقوم على الاستفادة من المخرجات، من خلال الرعاية التدريبية، ويكون ذلك بصفة «إلزامية» لخريجي الجامعات والمعاهد الطبية الحكومية، تدفع مقابلها الوزارة للأطباء المتدربين، والاختصاصيين عموماً، رواتبهم بحسب الكادر التعليمي، بالشكل الذي لا يرهق موازنتها، خصوصاً وهي تتكفل إضافة إلى ذلك بمصروفات التدريب، التي يتم دفعها إلى الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وبهذا الشكل تضمن الوزارة الكوادر الطبية والاختصاصية، في شكل متعاقب سنوياً، وكذلك الطبيب المتخرج حديثاً يكون قد ضَمن الراعي أو ما يعرف بالـ«Sponsor»، الذي يشرف عليه فترة التدريب حتى حصوله على درجة اختصاصي، وبعد انتهاء المدة، فإنه يكون حراً في: إما البقاء في مستشفيات الوزارة التي ستقدم له عرضها الوظيفي بحسب حاجتها وتميزه هو، وإما أن يشق طريقه في «سوق العمل» الصحي المليء بالعروض المجزية التي تحقق طموحه.
 
ثالثاً وختاماً: لسائلٍ أن يسأل عن الكيفية التي ستمكن وزارة التعليم من تغطية نفقاتها المتوقعة، جراء الإقدام على مثل هذه الخطوة، وعن الكيفية التي تستطيع تحقيق عوائد مادية مجزية من خلالها؟ الإجابة باختصار تتمثل في «مراكز الأعمال»، التي تعتمد على تقديم خدمات علاجية مدفوعة الثمن، للراغبين في العلاج من خارج الوزارة، مستغلة الفجوة التي تتسع بين أعداد المستفيدين من التأمين الصحي، وقلة المستشفيات.