الراي-مضى وقت كاف على العقبة منطقة اقتصادية خاصة لنرى فيها التغيير وقد أخذ مكانه ليس في الشكل فقط بل في كل مناحي الحياة فهل النتائج كانت بحسب التوقعات؟
باستثناء مشروعين كبيرين ولدا مع تحولات العقبة , ليس هناك ما هو جديد! وحتى لا يتعجل البعض القراءة بطريقة مغايرة , نحن هنا لا نتحدث عن المشاريع المليارية التي أعلن عنها إنما عن حجم الانجاز الذي سيفضي الى زيادة تأهيل المنطقة سياحيا لتواكب متطلبات وحاجات السياح فبعد كل هذا لم يبلغ عدد الغرف الفندقية بدءا من نجمة واحدة والى خمسة نجوم 4 الاف غرفة!.
مشروع أيلة والى جواره المعبر , وكان سبقهما تالا بيه , هذه هي الخيارات المتاحة للسائح القادم من الخارج لكن ماذا عن السائح المحلي , هل هناك من يشجع إنشاء غرف فندقية تلبي حاجات المواطن المحلي وسقف دخله لكن بمواصفات جيدة؟
هذا السؤال ليس مطروحا على المستثمرين فأغلب الظن أنهم بانتظار فرصة للبدء بمثل هذه الخطوة , هذه هي مهمة المنظم وهو سلطة المنطقة التي يبدو أنها تغرق مع الوقت في قضايا هامشية , فالمشاكل ذاتها وكذلك العراقيل تتكرر بلا حلول جذرية , فهل معنى ذلك أنها أي المشاكل عصية أم الحلول باتت عاجزة عن أن تفرض نفسها مرة والى الأبد.
هذه هي مشاكل الميناء تتكرر , وهناك التنظيم والمنشآت السياحية التي لا تنفك تواجه هجوما بين فترة وأخرى ,وها هو مواطن العقبة لم يتأقلم بعد مع التغيير الذي يفترض به أن يكون قد وقع.
العقبة منطقة حرة مفتوحة , أو هكذا يجب أن تكون , فهل هذا ما حدث؟.., بالعكس فان الانطباع الأول الذي يصدم زائرها وقد غاب عنها لفترة من الوقت هي مظاهر تتجه الى مزيد من الاكتفاء , و:كأنها لم تتحمل من كونها حرة منفتحة سوى الاسم فقط.
تتميز المدن الساحلية , بالحركة والنشاط , هي ببساطة مدن لا تنام على مدار الساعة , فهل العقبة كذلك؟, المؤسف أن خيارات السائح محدودة جدا , هي في الشواطئ وهي ليست على مستوى ما يطلب , وفي أماكن الترفيه وهي ليست موجودة ,.
طالت فترة المراجعة والتقييم , هل تستطيع العقبة بطموحاتها ومشاكلها أن تنتظر.
لحسن حظ الإدارة الجديدة أنها لا تبدأ من الصفر , فهناك إنجاز متراكم من الخطط بعضه تم وبعضه ينتظر , فهي لن تحتاج الى وضع خطط أو مخططات شمولية جديدة أو بمعنى آخر إن على الإدارة الجديدة أن تشمر عن ساعديها فلا مبرر للإنتظار.
 أصاب ماكينة العقبة التباطؤ ولا نقول الشلل , وقد غرقت لبعض الوقت في مستنقع من المشاكل ما جذبها الى الوراء , لكن الثقة بأن هناك مصلحة وطنية بتحويلها الى منطقة إقتصادية خاصة بجعلها أكثر من مجرد مدينة أو محافظة يجب أن تبقى راسخة وكما يجب أن نوقن بأن عقارب الساعة لا تعود الى الوراء تصميم المنطقة بني على الفصل بين الإدارة والتنظيم من جهة وبين أعمال التطوير من جهة أخرى , حينما أسس لمجلس مفوضين يراقب ويتابع ولشركة تطوير لها صفة تنفيذية تتعامل وتتشارك مع المستثمرين بما تمتلكه من أصول , في تكريس لشكل جديد من أشكال الحاكمية , التي تمنع من تعدد المرجعيات وتشابك وتداخل المصالح التي تحول دون تحصين الرقابة والمساءلة..
منذ مدة والعقبة تتعرض الى ضغوط لا تستهدف تصويب مسارها الذي ربما يكون قد إنحرف , بقدر ما تستهدف النيل من المشروع كنموذج لمدينة ساحلية تستحق التطوير بتنويع مواردها ومرافقها وإمكانياتها الكامنة , وبينما كانت العقبة تنطلق من سباتها نحو التحديث والتطوير كانت الأصوات تتعالى من متضررين من حالتها الجديدة لجذبها الى الخلف. لا يخفي أبناء العقبة قلقهم من ضعف دور المفوضية , في مقابل عودة قوية لدور الحاكم الإداري , الذي يعود في أسبابه الى تراجع دور السلطة بفعل الضغوط التي تواجهها ما جعلها تتريث أو تتردد لا فرق في إتخاذ القرارات الإستثمارية , في ظل أجواء مشحونة وتجاذبات غير صحية.
لفترة ما تركت العقبة لنمو مساحة من الثغرات أبرزها تداخل الصلاحيات الإدارية أحيانا وتعمد عدم الفهم لطبيعة هذه الصلاحيات ما ترك مجالا للإجتهاد , وجد فيه أصحاب الرؤية الضيقة والمعادين للمشروع منفذا للتركيز على الإختلالات وطالما كان الميناء هو العنوان , بين من يعتبره جسدا لا يجب أن يغادر المركزية في الإدارة كونه اليتيم ومن يرى فيه مكانا ملائما لتنازع الصلاحيات , وبينما كانت الرؤى الضيقة والأنية تتمدد كان التطلع الى فضاء عام يحمل المشروع ولا يتثاقل به يحاصر.
 هناك سؤال يلح بإستمرار كلما ذكرت العقبة.. هل مشاكل العقبة اليوم نتيجة إختلالات في المشروع بدأت تتبدى ام أنها إفرازات لتجاذبات مصالح وقوى شد عكسي؟.
أمام الأردن فرصة ولا تزال في أن يحول التحديات والمخاطر الى فرص ,هذا ليس أوان التضييق والتراجع والانغلاق , فالرد على المخاطر هو بمزيد من الانفتاح والثقة بالنفس ومن هنا تتحقق المكاسب.