عمان - قال وزير النقل حسين الصعوب ان السياسة العامة لقطاع النقل في المملكة تستجدي من الجميع العمل نحو الاستغلال الامثل لمرافق النقل واستكمال البنية التحتية ووضع استراتيجيات تحفز الاستثمار لتطوير القطاع بالشراكة مع المواطنين والقطاع الخاص.

وأكد في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أمس على خلفية مناقشة اللجنة التوجيهية لآليات تنفيذ الحزم الانشائية لمشروع الربط للنقل العام بين مدينتي عمان والزرقاء ان توفير خدمات نقل عام افضل يسهل امكانية الوصول الى المستخدمين ويجعلها اكثر فاعلية، ما يجعل تأمين الخدمات امراً اساسيا.

وبين أن المشاريع التي عكفت الوزارة على تطبيقها تسعى بمجملها الى جعل المواطن يلمس تغييرات واسعة في خدمات النقل العام، بدأت بتوفير برامج لتدريب السائقين "برنامج الكفاءة المهنية"، واقتراح شبكات حافلات جديدة ضمن المخطط الشمولي التي مضت هيئة النقل البري بتطبيقه، اضافة الى حشد المقترحات الهادفة لإعادة هيكلة قطاع النقل العام.

وبين أن وزارة النقل محصت بمقترحات دراسة حول استعمال النقل العام في العاصمة اجراها مركز دراسات بالتعاون مع احدى المنظمات غير الربحية مقترحاتها تمهيدا لتبني جزئيات فيها تتوافق مع أهداف الوزارة وتطبيقها.

ولفت إلى ان الحاجة ملحة لتحديث مرافق الركاب مواكبة لإعادة هيكلة الشبكة والخدمات بحيث يجب تحديد الارشادات لمحطات الحافلات وتوقفها من حيث التصميم والموقع والمرافق وخدمات الركاب وتوفير نظام الدفع عن طريق البطاقات الذكية والتي تم تفعيلها لطلبة الجامعات المنتفعين من مكرمة جلالة الملك في مشروع دعم الطالب الجامعي في الخطوط العاملة ضمن جامعات الاردنية وآل البيت والعلوم والتكنولوجيا وتخفيض أجور النقل للطلبة بنسبة 50 % باعتبار الجامعات نقطة تحول تنموي في اطار مفهوم انسنة النقل العام.

واشار إلى ان الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تتضمن اولويات مختلفة تحاول تطبيق الاكثر ضرورة منها، حيث بدء العمل على تحسين نوعية خدمات النقل العام واعادة هيكلة مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات، العمل على تطوير وسائط النقل المختلفة والتي تخفف من الضغط على شبكة الطرق، وتحسين السلامة المرورية على الطرق والحث على تطبيق مواصفات لوسائل النقل المختلفة تلتزم خلالها بالصيانة الدورية، وندرس مقترحات لدعم القطاع والمشغلين بتوجيهات من رئيس الوزراء وصولا لتمكين المستثمرين فيه.-(بترا محمد المومني)