يأتي النظر المُزمَع في مشروع القانون، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك غراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تجد فيه إدارة الرئيس جو بايدن صعوبة في السيطرة على أسعار النفط والبنزين التي قفزت بسبب الضبابية حيال إمدادات الخام العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتيح مشروع القانون، الذي يحمل اسم «نوبك»، للنائب العام الأمريكي مقإضافة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في «أوبك»، بموجب قوانين مكافحة الاحتكار. وكانت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت نسخة مماثلة العام الماضي.

وألغت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ اجتماعاً كان مقرراً انعاقدة أمس الأول لبحث هذا الإجراء. وقال مساعد أحد أعضاء مجلس الشيوخ إن اللجنة ستنظر على الأرجح في الأمر يوم الخميس المقبل.

ارتفعت أسعار خام برنت القياسي العالمي إفر أكثر من 108 دولارات للبرميل أمس بعد أن أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد الروسية أن إنتاج النفط الروسي قد ينخفض بما يصل إلى 17 في المئة في 2022.

وترفض السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، دعوات من واشنطن لزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادات التدريجية التي اتفقت عليها في إطار مجموعة «أوبك+» التي تضم روسيا.

وقالت مجموعة محللين أنه رغم الفشل في تمرير تشريع «نوبك» في الكونغرس الأمريكي لما يقرب من 22 عاماً، قد يكون هذا هو العام الذي يتم تمريره فيه بسبب غزو أوكرانيا من من قبل روسيا التي كانت تنتج مؤخراً حوالي عشرة في المئة من نفط العالم.

وإذا لاقى التشريع موافقة كلتا غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ)، فسيحتاج إلى توقيعه من الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب حول ما إذا كان بايدن يدعم مشروع القانون.

وقالت مجموعة محللين أن التشريع يمكن أن يمضي قُدُماً بسرعة.

وذكرت «كلير فيو إنرجي بارتنرز»، وهي مجموعة بحثية غير حزبية، في مذكرة للعملاء «يمكن للمشرعين ببساطة ضمه في حزمة تمويل تكميلية لدعم الرد الأوكراني على الغزو الروسي». وأضافت «إذا حدث ذلك، يمكن أن يصبح مشروع القانون قانونا في غضون أسابيع».