قال المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات في فرنسا، أمس، إن معدل التضخم السنوي في مارس (آذار) بلغ 1.3%، عند أقل مستوياته منذ فبراير (شباط) 2018، بينما بلغ التضخم الشهري 0.9%.

ويتراجع النمو في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة على الرغم من ارتفاع الأجور ومستويات التشغيل المرتفعة، وتُظهر البيانات حتى بداية أبريل (نيسان) أن التضخم في المنطقة تباطأ في مارس إلى 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يقل عن التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

من جهة أخرى قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أول من أمس، إن بلاده ستقترح خطة للنمو تشجع البلدان الواقعة في شمال منطقة اليورو على الاستثمار بشكل أكبر، وتدعو بلدان جنوب المنطقة لتبني الإصلاحات التي تخدم أهداف النمو.

وأضاف برونو لومير إنه سيعرض هذا المقترح على نظرائه في منطقة اليورو، اليوم، على هامش قمة البلدان السبعة الكبار في واشنطن.

واعتبر لومير أنه يجب أن تتحرك أوروبا لمواجهة التباطؤ العالمي المثير للقلق، مضيفاً: «أعتقد أن وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيين عليهم مسؤولية التحرك (لمواجهة هذا التباطؤ)».

ويتباطأ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (ألمانيا)، وكذلك في إيطاليا، بينما يبدو متماسكاً في فرنسا، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو في ألمانيا هذا العام 0.8%، وفي إيطاليا 0.1%، بينما يصل في فرنسا إلى 1.3%.

وأوضح لومير أن خطة النمو المقترحة ستشتمل على إصلاحات للاقتصادات التي تعاني من نقص التنافسية في مقابل استثمارات عامة أكبر في البلدان التي تواجه قيوداً مالية أقل مثل ألمانيا وفنلندا وهولندا.