طالبت الجمعية الاردنية لشركات التأجير التمويلي الحكومة باعادة النظر بمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي يرفع الضريبة على قطاع التأجير التمويلي بنسبة 66%.

 

وقال رئيس الجمعية نبال فريحات خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور ممثلين عن شركات التأجير التمويلي ان رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 40% قرار غير منصف وسيؤدي الى تعثر الشركات واغلاقها.

 

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي قال او أمس ان القانون لا يستهدف 90% من المواطنين وانما سيطال 10% من كبار موظفي الدولة والعقود والقطاعات المدرة للدخل.

 

وبين فريحات ان شركات التأجير التمويلي انشأت في العام 2008 كجزء من خطة الاصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية مشيرا ان مثل هذا القانون لا يخدم الخطة وسيلقي بظلاله على 38 شركة عاملة برؤوس اموال تصل الى 170 مليون دينار قدمت حجم عمل بمقدار 400 مليون دينار سنويا.

 

ولفت الى ان شركات التأجير التمويلي ليست بنوكا وعلى هذا الاساس لا ينبغي معاملتها معاملة البنوك كونها شركات تقترض اصلا من البنوك لتقديم التمويلات بمعنى انها بين فكي كماشة البنوك والضريبة على حد تعبيره.

 

واضاف ان مشروع القانون لم يفرق بين شركات التأجير التمويلي والبنوك التي تختلف كليا عنها من حيث مصادر الاموال والفروقات الضريبية والقانونية فشركات التأجير التمويلي لا تقبل الودائع وتعتمد على الاقتراض من البنوك كما تخضع تلك الشركات لضريبة مبيعات وتمول ضريبة مبيعات على الاقساط الاصول الممولة والخاضعة اصلا لضريبة المبيعات بينما انشطة البنوك غير خاضعة لذلك.

 

كما بين ان تلك الشركات وحتى المملوكة للبنوك لا تخضع لقانون البنوك ولا تعفي مخصصات الديون غير العاملة لشركات التاجير التمويلي من ضريبة الدخل

 

وبحسب فريحات فان رفع الضريبة على شركات التأجير التمويلي سوف يؤدي الى انهاء القطاع والتأثير سلبا على جميع القطاعات الاخرى التي تعتمد على التأجير التمويلي وعدم جذب فرص استثمارية جديدة للقطاع سواء داخلية او خارجية كونها تعد اعلى نسبة ضريبة دخل على مستوى المملكة والعالم .

 

وينص مشروع القانهون المقترح رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24% الى 40% بنسبة زيادة 66% وعلى البنوك من 35% الى 40% بنسبة زيادة 14% وهي اعلى نسبة زيادة ضمن مشروع القانون المقترح على حد قول رئيس الجميعة.