أنجزت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا النسخة النهائية لمسودة سياسة تصنيف وادارة البيانات الحكومية والتي تضع اطارا عاما ‏ومعايير تصنيف ‏موحدة لهذه البيانات، وضوابط على تخزينها وإدارتها واستخدامها ‏وتداولها ‏والإفصاح عنها وتحديد مكان آمن لحفظ البيانات.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، بأن الوزارة أنجزت هذه المسودة بالتعاون مع شركاء ومعنيين في القطاع، وتم رفعها الاسبوع الماضي إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.

واوضح الغرايبة لـ”_” أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رفعت مسودة هذه السياسة إلى مجلس الوزراء بعد القيام بعدة خطوات لإنجازها حيث قامت الوزارة في وقت سابق من العام 2019 بالتعاون مع بيت خبرة دولي وبالتشارك مع أصحاب العلاقة والشركاء من القطاع العام والخاص ‏ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين بإعداد مسودة سياسة تصنيف وإدارة ‏البيانات الحكومية.

واضاف الوزير انه انطلاقا من مبدأ الشفافية والتشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب ‏العلاقة، وعلى الرغم من أن تطبيق هذه السياسة سيقع على عاتق الجهات الحكومية، فقد طرحت الوزارة مسودة السياسة للاستشارة العامة لمدة خمسة أسابيع.

واشار الغرايبة إلى انه تم خلال فترة الاستشارة العامة القيام بمشروع تجريبي لتطبيق مسودة السياسة في كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات بهدف تطبيق السياسة على أرض الواقع والخروج بتوصيات لإثراء محتوى السياسة وتعديلها لتصبح قابلة للتطبيق.

واضاف: “وبناءً على ذلك، قامت الوزارة بعكس مخرجات المشروعين التجريبيين بالإضافة إلى نتائج الاستشارة العامة على السياسة والوصول إلى المسودة النهائية التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء”.

وعن اهداف سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية قال الغرايبة بأنها تهدف إلى تحديد الاطار العام الواجب لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية ووضع برنامج عمل لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية الحالية والمستقبلية في الحكومة الأردنية، بما يساهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية ويمكن المواطنين وأصحاب المصلحة الآخرين من المشاركة في صُنع ‏القرار وتطوير السياسات‏ الوطنية، بما يتوافق مع التوجه الحكومي.