قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات جيه. بي مورجان للأسواق الناشئة، وفقا لرويترز.

 

وأعلن جيه. بي مورجان في الأسبوع الماضي أن السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت ستدرج في مؤشرات جيه بي مورجان لسندات حكومات الأسواق الناشئة في العام المقبل.

 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لجذب نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في أدوات الدين الخاصة بتلك الدول.

 

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إن الإدراج ”سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى 9 أشهر“ بين 31 يناير كانون الثاني و30 سبتمبر أيلول عام 2019.

 

ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.

 

وقال البيان ”ستشكل إصدارت المملكة 3.1 بالمئة من وزن المؤشرات... وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها“.