كشف مصدر مسؤل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن توجه حكومي تتم دراسته حاليا لاستخدام بطاقات شحن مسبقة الدفع خاصة بعدادات الكهرباء، وتحديدا من خلال العدادات الذكية كبديل عن المستخدمة حاليا.

 

وقال المصدر إلى $، إن هذه البطاقات ستُمكن المشترك من معرفة الكمية التي يستهلكها ومن ضبط قيمة مدفوعات الكهرباء، إضافة إلى انها تحد من تهرب بعض المستأجرين من دفع الذمم المالية المترتبة عليهم من فواتير الكهرباء بعد إخلائهم العقار المستأجر، الأمر الذي قد يخلق نزاعات وخلافات مالية بين المستأجر والمالك.

 

وبحسب خبراء ومختصين في قطاع الطاقة تحدثوا إلى $ فإن استبدال عدادات الكهرباء بأخرى تعمل بنظام البطاقة المدفوعة مسبقا، موجود وتستخدمها العديد من دول العالم، مشيرين إلى أهمية تطبيقها في الأردن للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وضبطها.

 

وقال الكاتب الاقتصادي خالد الزيبدي إن استخدام نظام البطاقات المدفوعة مسبقا سيوفر على المستهلك في فاتورة الكهرباء من خلال خفض قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن اقتصار استهلاك الكهرباء بهذه الطريقة على الحاجة سيؤدي لترشيد الكهرباء.

 

وبين أن هذه الآلية من الدفع من خلال البطاقات المدفوعة مسبقا، مطبقة في الكثير من دول العالم، منوها لوجود أنواع مختلفة من العدادات الكهربائية المستخدمة في العالم منها الالكترونية والبطاقات الذكية المدفوعة مسبقا.

 

في السياق ذاته، لفت المهندس الكهربائي شادي محمد إلى أن هذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة من شأنه توفير الجهد والوقت على المواطن وعلى شركات الكهرباء، مشيرا إلى أن بطاقة الدفع المسبقة تتم لقيمة استهلاك المستهلك الفعلي للكهرباء وبالتالي تمثل هذه الخطوة حلا ناجعا للمتهربين، من دفع فاتورة الكهرباء وتسهم في ضبط عمليات سرقة الكهرباء، وظاهرة عدم التزام البعض بالمبالغ المستحقة عليهم لشركات الكهرباء.

 

بدوره، قال الخبير المالي أكرم خليفة أن استخدام شركات الكهرباء هذه الطريقة لتحصيل فواتير الكهرباء سيخفف من تعثر عمليات التحصيل ويوفر كذلك على الشركات أجور الجباية وتنقلاتهم.

 

وأضاف أن هذه الخدمة مجدية وذات كلفة قليلة وانضباطية عالية وانتظام في الدفع، لافتا الى أن المستهلك يستطيع تحديد قيمة ما يستهلكه شهريا من الكهرباء بواسطة هذا النوع من البطاقات التي توفر أيضا العبء المالي عليه وتمكنها من التحكم في قيمة فاتورته الشهرية بكل يسر وسهولة.