أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-May-2017

هبوط أسعار العقارات في السعودية بتأثير تراجع أسعار النفط وإجراءات حكومية

الأناضول: واصلت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية تراجعها في الشهور الأخيرة، بتأثير مجموعة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض الأسعار المتضخمة، في أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم.
وتوقع خبراء اقتصاد سعوديون أن تشهد أسعار العقارات مزيداً من الضغوط خلال الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة، لا سيما وأن الاقتصاد السعودي يواجه مرحلة من التباطؤ، بسبب تضرره من تراجع أسعار النفط.
ويعاني قسم كبير من السعوديين من عدم قدرتهم على الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي وإبقاءها غير مستخدة في البناء، على أمل ارتفاع اسعارها لاحقا.
وتسعى المملكة، وفق «رؤية2030»، التي أعلنتها في 25 أبريل/ نيسان من العام الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 في المئة من 47 بالمائة إلى 52 في المئة بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن.
وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قال في لقاء متلفز في مطلع مايو/أيار الجاري ان الدولة تنوي توفير مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة، وآلاف الوحدات السكنية المجانية للمواطنين.
وأظهر تقرير حديث أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، سجل انخفاضاً بنسبة 9.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.
وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، فقد تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالربع الرابع 2016.
وتوقع محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة «أماك» للاستثمارات، أن يواجه قطاع العقارات في المملكة، ظروفاً صعبة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، أصعب من الفترة الحالية.
وأضاف في اتصال هاتفي أن هذه الصعوبات تكمن في شح السيولة المتوقعة، خلال السنوات المقبلة مما سيضغط على الأسعار.
وتوقع العمران استمرار مصاعب قطاع البناء في المملكة نتيجة لرسوم العمالة الأجنبية المزمع تطبيقها في يوليو/تموز المقبل، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة اعتباراً من مطلع العام المقبل.
لكن على الجانب الآخر قال ان أسعار الأراضي ستنخفض، مما سيشكل ضغطاً على أسعار المباني السكنية والتجارية، على اعتبار أن الأراضي تمثل 60 إلى 70 في المئة من تكلفة المباني، كما أن الانخفاض بها سيفوق كثيرا الارتفاع المتوقع في أسعار مواد البناء.
وتابع «المحصلة النهائية لشح السيولة وانخفاض أسعار الأراضي، مقابل ارتفاع أسعار مواد البناء، ستكون الضغط على أسعار العقارات السكنية والتجارية في النهاية ودفعها إلى مزيد من الانخفاض».
وأكد العمران على ان أسعار الأراضي في السعودية حاليا أعلى من قيمتها العادلة بنسب تتراوح بين 50 إلى 70 بفي المئة، وبالتالي لا بد من أن تخفض وبنسب كبيرة.
ولمواجهة ظاهر احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو/حزيران الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 في المئة سنوياً يدفعها مالكو الأراضي المسموح بالبناء فيها ولكنهم يتركونها دون بناء.
وتأمل الحكومة من خلال الضغط على مالكي الأراضي غير المستغلة في دفعهم إلى تطويرها وأتاحة مساكن جديدة لتباع في السوق، مما يخفف أزمة نقص المساكن في المملكة.
وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70 في إلى 85 في المئة من قيمة المسكن الأول.
قال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري ان أسعار العقارات تمر بدورة اقتصادية، بالتزامن مع تراجع نمو الاقتصاد السعودي، بصرف النظر عن القرارات والإجراءات الحكومية.
وأضاف في اتصال هاتفي «أسعار العقارات سبق وأن استفادت من طفرة النمو الاقتصادي، وهي من أكثر القطاعات حساسية مع النمو الاقتصادي في البلاد».
وقال أيضا ان السوق العقارية تمر حاليا بمرحلة تصحيح، ومن المتوقع ان تواجه تصحيحا أكبر خلال المرحلة المقبلة، حتى تعود جاذبية القطاع من جديد بعد تراجع الأسعار.
وأضاف أن العقارات السكنية ستكون الأكثر تأثراً نظراً لتركيز الخطط الحكومية وكذلك الأفراد عليها من حيث الإنفاق والتمويل والإقبال، مشيرا إلى ان الأزمة في السعودية أزمة تملك المساكن وليس أزمة توافر المساكن.
وذكر ان القرارات والإجراءات الحكومية تستهدف رفع نسب التملك السعوديين وليس زيادة العرض، حيث أن المعروض السكني متاح لكن الأسعار لا تزال مرتفعة (رغم الانخفاضات الأخيرة) مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق احصائيات رسمية، فقد تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وأسعار الأراضي السكنية بنسبة 9.6%، والفلل بـ6.3%، والعمارات بـ3.8%، والشقق بنسبة 7.5%، وأخيرا البيوت بنسبة 2.2 في المئةئة.
وجاء تراجع الأسعار تزامناً مع فرض رسوم على الأراضي الفضاء (غير المستغلة)، ما اضطر ملاك تلك الأراضي لاستغلالها، الأمر الذي زاد المعروض من العقارات.
وتزامن الهبوط مع تراجع القوة الشرائية للموطنين بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت خفض بدلات وعلاوات العام الماضي، قبل أن يتم إعادتها قبل أيام.