يقول ستيف برتاميني، الرئيس التنفيذي لـ»مصرف الراجحي»، في مقابلة ان البنك، ثاني أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول، فتح 133 فرعا مخصصا للسيدات، بل وأقام معرض سيارات للسيدات لمساعدتهن في الحصول على قروض لشراء السيارات.

ومؤخرا بدأ السماح للمرأة بحضور فعاليات رياضية مختلطة، وستتمكن من قيادة السيارات اعتبارا من يونيو/حزيران.

ويرغب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الذي وضع تلك الإصلاحات، في زيادة حصة المرأة السعودية في سوق العمل من نحو عشرة في المئة حاليا، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على أسعار النفط.

وقال برتاميني «دخول النساء قوة العمل سيكون إيجابيا للأسر من حيث كونه يوفر دخلا أضافيا سيساعد في تبديد أثر بعض الزيادة في التكاليف التي تراها في أماكن أخرى»، وذلك في إشارة إلى الانخفاض المتوقع في إنفاق المستهلكين بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام، وإلغاء بعض الدعم الحكومي.

ولكونه أكبر بنك في قطاع إقراض الأفراد، فإن «مصرف الراجحي» مُزَوِّد كبير لقروض السيارات، ويدير معارض سيارات منذ 2008. لكن هذا ظل مقتصرا على الرجال، إلى أن افتتح البنك أول معرض مخصص للسيدات أواخر العام الماضي. وقال برتاميني، المولود في ميونيخ وانضم إلى «مصرف الراجحي» قادما منبنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني في 2015 «أنواع وطرازات السيارات تكون مختلفة. إنه منحنى تعليمي كبير في السوق يجب التكيف معه». وأضاف «في العادة يكون لدى الأسرة سيارة كبيرة بالفعل، لذلك تكون تلك سيارات أصغر للتنقل اليومي».

وقال أيضا ان معرضا، يديره أحد شركاء البنك، يقدم خدمة المعاينة للسيدات سجل 75 حجزا في أسبوعه الأول. وأوضح ان البنك سيوفر ساعات أضافية للسيدات داخل معارض سياراته الحالية وسيزيد عدد الفروع البنكية المخصصة للسيدات في 2018.

وقال ان زيادة النشاط الاقتصادي للسيدات ستساعد في أن يتجاوز نمو القروض التي يقدمها البنك نسبة الأربعة في المئة المتوقعة للقطاع في 2018. وبلغ نمو قروض البنك ثلاثة في المئة العام الماضي.

وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة تملك السعوديين لمساكنهم من نحو النصف حاليا إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهو إصلاح آخر يتوقع «مصرف الراجحي» أن ينطوي على فرص، خصوصا وأنه أكبر مُقّدِّم للتمويل العقاري في البلاد بنحو 44 في المئة من إجمالي الرهون العقارية العام الماضي.

وقال برتاميني «هناك ما قيمته حوالي 200 مليار ريال من المساكن، والحكومة تتطلع إلى زيادة ذلك إلى 500 مليار بحلول 2050، مما ينطوي على فرص كبيرة للقطاع». و»مصرف الراجحي» أحد المستفيدين الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبي على البورصة السعودية في 2018، توقعا للانضمام المحتمل للسعودية إلى مؤشرات «ام.اس.سي.آي» و»فوتسي» للأسواق الناشئة.

وقال برتاميني «جذبنا 40 إلى 50 في المئة من هذه التدفقات، مما يظهر الثقة في السوق بصفة عامة والقطاع المصرفي بوجه خاص»، متوقعا أن تظل التدفقات قوية لغاية نهاية 2018.

وقال ان التدفقات تشير إلى أن المستثمرين الأجانب لم تقلقهم كثيرا حملة على الفساد شملت مسؤولين كبارا ورجال أعمال ظلوا محتجزين لأشهر.