القانون المعدل يؤكد نصا وفعلا ..ان لا حصانة لفاسد، وان الحق لا ينتهي بالتقادم، ومنح قضايا الكسب غير المشروع والإثراء غير الطبيعي وغير المبرر صفة الاستعجال للتقاضي، المدعوم بالحياد والاستقلال بما يمكن مكافحة الفساد، وان المسؤولين لا يتمتعون بالحصانة، لذلك نحن امام تطور نوعي في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين سواء الفساد الحديث او القديم، وهذا يعني اننا نقترب كثيرا من معالجة قضايا ارقتنا جميعا وربما استطاع نفر من الفاسدين الافلات حتى الآن من العقوبة واستولوا على اموال بشكل غير مشروع ولازالت عيونهم على اكثر.

نصوص القانون المعدل كانت شاملة ويمكن اليوم البحث في عدد غير قليل من ملفات مسؤولين ومتابعتهم ..من اين لك هذا، فعلى سبيل المثال مسؤول كانت اوضاعه المالية طبيعية قبل توليه المنصب واليوم انتقل الى فيلا بمبلغ اكبر من طاقته وقدرته وبدل سيارته بعدة سيارات حديثة، ويمكن البحث في الملفات قد نجد عقود او شركة اسست لغايات جمع الاموال بشكل غير اصولي، لذلك من حق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذ حملات شبيه بـ ( المتسوق الخفي ) للتأكد من سلامة اوضاع مالية لأعداد من المسؤولين قد تكون ليست قليلة.

إيمانا بأن لا حصانة لفاسد سيكتسب القانون المعدل وهيئة النزاهة هيبة كبيرة، وسيكون لها قيمة مضافة نوعية في الاقتصاد والمجتمع الاردني، ويقينا سيتم استرداد اموال مهمة من جهة، وكبح من يسعى الحصول على اموال بصورة شرعية من جهة اخرى، وهذا سيفيد بيئة الاستثمار التي تضررت كثيرا خلال السنوات القليلة الفائتة، فالاردن بعد سنوات ماضية وتحديدا بعد ما سمى زورا بـ « الربيع العربي» دفع الكثير من مقدراته وفقد فرص كبيرة، لذلك حان الوقت للتحرك العملي على ملفات الفساد لتطال اي من كان فالاردن والاردنيون بحاجة الى الافضل، والإفلات من سوط الفساد الذي ارهقنا جميعا وترك بصمات بارزة في حياتنا الاقتصادية والمالية، وفي الإسراع بالبت في قضايا الفساد سيكون محمود العواقب ..ويعبد الطريق لبناء مصداقية كبيرة لتنظيف الفساد والفاسدين.