أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    24-Jul-2017

خبراء: تراجع سوق الإصدارات الأولي مؤشر خطير على ضعف الاستثمار

بترا - رائف الشياب:اجمع عدد من الخبراء الاقتصادييين أن سوق عمان هو الطريق الوحيد لاجراء صفقات شراء الاسهم في بعض الاسهم القيادية واسهم الشركات التي توزع الارباح باستمرار والمكان الامثل لاجراء صفقات الاستحواذ والاندماج.
 
الخبير المالي الدكتور سامر الرجوب أشار إلى أنه وفي حال استعاد الاقتصاد الاردني عافيته محققا معدلات نمو تتجاوز الخمسة بالمائة فإن سوق الاسهم سيتبعه وسيكون اول مؤشر هو زيادة عدد الاصدارات الأولية «IPO « التي ستقود مؤشر الاسعار الى الانطلاق مجددا، وتعد الاصدارات الاولية مؤشرا لتعافي السوق واستعادة الثقة فيه.
 
وأضاف أن حجم التداول انخفض في سوق عمان المالي منذ العام 2008 وتراجعت الاصدارات الاولية للاسهم 78بالمئة.
 
وأوضح الرجوب ان اسباب التراجع في سوق الاصدرات الاولي تتعدد بين الأزمة المالية في عام 2008 وارتباط السوق الاردني ببعض الاسواق المحيطة، مشيرا إلى أن سوق الأسهم يعمل ضمن منظومة تعليمات متطورة كفيلة بتأمين البيئة المناسبة للمتاجرة كما ان سوق الاسهم الاردني يتطور باستمرار كلما قضت الحاجة لذلك لمعالجة بعض الثغرات ولحماية المستثمرين ولتعزيز حاكمية السوق. وبين أنه وفي آخر ثلاث سنوات استقرت حركة السوق وبدأ في طريقه الى التعافي وعاودت الملكيات الاجنبية للاسهم في التعافي نسبيا، لكن اهم العوامل التي تمنع من انطلاق السوق بسرعة هي تخوف المستثمرين من تحويل سيولتهم الشحيحة الى السوق في ظل عدم استقرار الاوضاع السياسية في بعض دول الجوار وفي ظل تراجع الطلب العام على الاصول وتواضع معدلات النمو.
 
وبين الرجوب ان سوق الشركات المساهمة شهد مؤخرا صفقة شراء اسهم بنك دبي الاسلامي من قبل بنك الاتحاد في صفقة يمكن وصفها بالسلسة في ظل نضج السوق المالي وسلاسة التعامل معه، كما ويشهد السوق بعض حركات تخصيص اسهم زيادة رأس المال لتوفير السيولة والتي انتشرت بشكل واضح بعد العام 2009 في سعي الشركات المساهمة لتصحيح اوضاعها المالية والتي تخضع لمراقبة مراقب عام الشركات.
 
خبير الاسواق المالية خالد الربابعة اكد ان الشركات المدرجة في بورصة عمان مرت بظروف صعبة، وكان اكبر المتضررين هم المساهمون حيث هبطت اسعار معظم الاسعار في البورصة الى مستويات تاريخية وكانت تبعات الازمة المالية العالمية والازمات الجيوسياسية اضافة الى عدم تغير ادارات الشركات وضعف اداء الادارات والفساد في الشركات اكثر الاسباب للخسائر.
 
واضاف ان الشركات عادة ما تلجأ بعد الخسائر المتراكمة الى اعادة الهيكلة باطفاء الخسائر المتراكمة في رأس المال ما ينتج عنه تخفيض عدد الاسهم المملوكة من قبل المساهمين «رأس المال» اضافة الى تخفيض النفقات الادارية وكلف التمويل، موضحا ان تلك الخطوة لا تجدي نفعا بالبقاء على نفس ادارة الشركات وعدم كفاءة ادارة الشركة وعدم تحسن مواردها، فهي عبارة عن الدوران في دائرة الخسائر سنويا، وهذا السيناريو تكرر اكثر من مرة في شركات السوق والتي تمت مخاطبتها لاحقا من قبل مراقبة الشركات بالمطالبة بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة شهور وتعرضها للتصفية الاجبارية.
 
واوضح ان الاندماج والاستحواذ من انجح الطرق لمعالجة الاوضاع المالية والتشغيلية في الشركات المتعثرة والضعيفة، في حين ان هناك القلة من ادرات الشركات التي تنتهج هذه الخطوة في حين ان معظم الادارات تفضل البقاء في ادارة الشركة واكتساب الرواتب والمصاريف دون تحقيق ربحية للشركة ولصغار المساهمين وهذا هو السبب الرئيسي الذي يحول دون اندماج شركة مع شركة اخرى وهو الذي سوف يفقد كبار الملاك في الشركة الرواتب والامتيازات التي يتقاضونها من الشركة التي يديرونها.
 
ودعا الى احداث تشريع يجبر ويشجع الشركات على الاندماج، الامر الذي من شأنه تقوية قطاعات السوق كافة وتقوية المراكز المالية للشركات، وخصوصا اعداد الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة ما يشكل تنافسية فيما بعضها ولا سيما في كل قطاع مما يوهن ويضعف الشركات اضافة الى معظم ادارات الشركات الضعيفة والمترهلة.
 
وعبر الربابعة عن امله بان تسهم تعليمات حوكمة الشركات لعام 2017 والتي صدرت حديثا من قبل الجهات الرقابية والتشريعية الى معالجة الخلل في ادارات الشركات المساهمة العامة اذا طبقت بالشكل الصحيح وتعزيز الدور الرقابي على تطبيقها.
 
واوضح ان سوق الاكتتابات ضعيف في البورصة وذلك نتيجة طبيعية لضعف السوق والقطاعات، حيث ان البورصة لم تشهد اية اكتتابات اولية منذ اكثر من ثماني سنوات، وان زيادات رأس المال تتم عن طريق توزيع اسهم مجانية لبعض الشركات وخصوصا البنوك لانها هي اكثر قطاع يربح في البورصة، اما زيادة رؤوس اموال الشركات عن طريق الاكتتابات الخاصة فتعتبر نادرة في البورصة.
 
وشدد على ضرورة التركيز على تشجيع الاندماجات بين الشركات المساهمة العامة وخلق كيانات قوية بالتزامن مع تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة لعام 2017، تلك الخطوات من شأنها تحسين النشاط التشغيلي للشركات وتحويلها وزيادة ربحيتها مما ينعكس على اسعار الشركات ايجابا ويجذب الاستثمارات الى البورصة.
 
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة عمان الاهلية الدكتور محمد الدويري بين ان الشركات المساهمة تلعب دورا رئيسا وتعزز النمو الاقتصادي من خلال التدفق النقدي التي تشهده هذه الشركات، مضيفا ان طرح اسهم الاكتتاب الأولي يعطي المرآة الاوضح لحالة الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الجديدة.
 
وبين ان السوق المالي المحلي شهد تراجعا كبيرا بعد الازمة المالية العالمية وانخفاض في احجام التداول وخروج الكثير من الشركات وتعثر البعض الاخر منها مما ادى الى انخفاض ثقة المستثمرين في السوق، بالاضافة الى تحييد الدعم عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا محوريا في سوق الاصدار الاولي.
 
واشار إلى ان الازمة الاقليمية ألقت بظلالها بشكل كبير على الاقتصاد الوطني بالاضافة الى تأثر السوق المالي بالاخبار العالمية كخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي والهزات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد الصيني وأدخلت المستثمرين في نفق مظلم من الشكوك وحالة عدم اليقين.
 
وفيما يخص سوق الاصدرات الاولية في منطقة الخليج تشير التطورات الايجابية التي شهدتها الاكتتابات الاولية في الاسواق المالية لدول الخليج العربي الى الامكانات الكامنة والتي يمكن الاستفادة منها لتعزيز وتطوير الاقتصادات الخليجية، كما تؤكد ان هناك تأقلما مع التغيرات التي طرأت على أسعار النفط، وهذا يبشر بنتائج جيدة لخطط تنويع الاقتصاد والتخاصية التي تنوي بعض الدول السير بها.
 
وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور اوضح في هذا الصدد ان انشاء السوق الموازي الذي بدأ العمل به في المملكة العربية السعودية ساهم في جذب شركات ومستثمرين جدد الى السوق المالي مما يعني توسيع وتعميق هذا السوق، ومن المتوقع ان تشهد الدول الخليجية الاخرى مبادرات مشابهة مما يعني توفير امكانية استمرار التحسن في الاصدارات الاولية خلال الفترات القادمة.
 
واضاف ان التقارير الاقتصادية تشير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال الربع الاول من عام 2017 ارتفاعاً في الاكتتابات الاولية عقب إطلاق السوق الموازي في المملكة العربية السعودية والتي تشكل منصة جديدة للاكتتابات العامة الأولية، فقد شهد هذا الربع تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات العامة الأولية والتي صدرت خلال ربع واحد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الخمس الأخيرة اما على مستوى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأول من سنة 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، فقد شهد عدد الاكتتابات ارتفاعاً كبيراً تمثّل في عشرة اكتتابات في الربع الأول من سنة 2017 مقابل اكتتاب واحد في الربع الأول من سنة 2016.
 
واوضح ابو حمور أن العوائد الإجمالية المتحققة كانت أقل بنسبة 15بالمئة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ويعزى انخفاض قيمة الاكتتابات في هذا الربع بشكل رئيس إلى طبيعة وخصائص السوق الموازي (نمو)، وهو تدني القيمة السوقية الملزمة مقارنة بالسوق الرئيسة (تداول)، الأمرالذي من شأنه أن يسهل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، فإن عدد وإجمالي العوائد المتحققة جراء الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من سنة 2017 قد ازداد بشكل حاد مقارنة معها في الربع الرابع من سنة 2016، والذي شهد اكتتاباً عاماً أولياً واحداً وجني عوائد بقيمة 37 مليون دولا.
 
اما فيما يخص أسواق التداول الرئيسة، بين ابو حمور ان الاكتتاب الأول والأكبر في الربع الأول من سنة 2017 كان من نصيب مجموعة استثمار القابضة التي تزاول مختلف أعمال المقاولات، وقد طرحت هذه الشركة المدرجة في بورصة قطر 8ر49 مليون سهم، لتجني بذلك عوائد بقيمة 138 مليون دولار، وكانت شركة استثمار القابضة، الشركة القطرية الأولى التي تطرح اكتتاباً عاماً أولياً في بورصة قطر منذ سنة 2014.
 
واضاف ان الطرح الثاني كان من نصيب صندوق الجزيرة موطن ريت في تداول والذي أدرج 8ر11 مليون سهم وأدى إلى جني عوائد بقيمة 31 مليون دولار، ويستثمرالصندوق في تطوير العقارات من أجل توليد إيرادات إيجارية، والطرح الثالث والأخير كان من قبل شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي والتي أدرجت 6ر94 مليون سهم نتج عنها جني عوائد بقيمة 105 ملايين دولار، ويتمثل استثمار هذا الصندوق في محفظة متنوعة من الموجودات العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، ويعتبر هذا الاكتتاب العام الأولي الأول من نوعه على إحدى بورصات دبي منذ شهراذار لسنة 2015.